عبدالله عمر خياط
خلال الست السنوات الأخيرة ارتفع عدد الجامعات بالمملكة من (20) إلى (30) جامعة، وقد تركزت الجامعات في أكثر مناطق المملكة كثافة بالسكان، حيث كان نصيب منطقتي مكة المكرمة والرياض (16) جامعة كما ارتفعت أعداد المعاهد والكليات بنسبة نمو كلية بلغت 38% ووصل عددها في نهاية الفترة الماضية إلى (452) كلية خاصة.
ورفق خطاب من الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عبدالله الفتوح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات تسلمت نسخة من تقرير (التعليم العالي في المملكة العربية السعودية : مؤشرات محلية ومقارنات دولية ) لعام 2012م ، الذي يصدره مرصد التعليم العالي، ويعنى برصد وتحليل مؤشرات التعليم العالي في المملكة ومقارنتها مع مختلف دول العالم.
ويذكر التقرير أن جهود مؤسسات التعليم العالي في المملكة انعكست نحو تحسين مستويات الجودة والكفاءة فيها على انخفاض نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس من (21) إلى (19) طالبا لكل مدرس، وهي بذلك تعد أعلى من المتوسط العالمي (16)، وأقل من متوسط الدول العربية (24)، وهو مؤشر يدل على تحسن كفاءة النظام التعليمي في المملكة، وفي المقابل فإن تحسن قيمة المؤشر كانت على حساب مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه الذين واصلت نسبتهم الانخفاض خلال السنوات الخمس الماضية.
وشهدت مؤشرات البحث العملي تحسنا لافتا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه بنسبة (169.8%) كما ارتفع الإنتاج البحثي للمملكة بنسب نمو عالية بلغت (134%) حسب تصنيف (Scopus) و (73.3%) حسب تصنيف (ISI)، وقد حلت المملكة في المرتبة الثانية عربيا من حيث حجم الإنتاج البحثي.
هذا وقد ارتفعت معظم مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ الإنفاق ذروته في العام 1432هـ، وأنفقت الحكومة حينها (46.9) مليار ريال على التعليم العالي، بمعدلات نمو فاقت تلك المتحققة في عدد المقيدين، فقد بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق (35.2%) وبنسبة نمو كلية بلغت (176.02%) عما هو عليه الحال في سنة 1428هـ، وذلك ما أدى إلى ارتفاع معد الإنفاق الحكومي على الطالب من (25.177) ريالا في سنة 1428هـ، إلى (45.922) ريالا في العام 1432هـ، كما ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، من (17%) في العام 1428هـ، إلى (29.2%) في العام 1432هـ ..
والواقع أن التقرير زاخر بالمعلومات التي تمنح الباحثين مرجعا موثوقا لتطور التعليم العالي بالمملكة.
ورفق خطاب من الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عبدالله الفتوح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات تسلمت نسخة من تقرير (التعليم العالي في المملكة العربية السعودية : مؤشرات محلية ومقارنات دولية ) لعام 2012م ، الذي يصدره مرصد التعليم العالي، ويعنى برصد وتحليل مؤشرات التعليم العالي في المملكة ومقارنتها مع مختلف دول العالم.
ويذكر التقرير أن جهود مؤسسات التعليم العالي في المملكة انعكست نحو تحسين مستويات الجودة والكفاءة فيها على انخفاض نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس من (21) إلى (19) طالبا لكل مدرس، وهي بذلك تعد أعلى من المتوسط العالمي (16)، وأقل من متوسط الدول العربية (24)، وهو مؤشر يدل على تحسن كفاءة النظام التعليمي في المملكة، وفي المقابل فإن تحسن قيمة المؤشر كانت على حساب مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه الذين واصلت نسبتهم الانخفاض خلال السنوات الخمس الماضية.
وشهدت مؤشرات البحث العملي تحسنا لافتا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه بنسبة (169.8%) كما ارتفع الإنتاج البحثي للمملكة بنسب نمو عالية بلغت (134%) حسب تصنيف (Scopus) و (73.3%) حسب تصنيف (ISI)، وقد حلت المملكة في المرتبة الثانية عربيا من حيث حجم الإنتاج البحثي.
هذا وقد ارتفعت معظم مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ الإنفاق ذروته في العام 1432هـ، وأنفقت الحكومة حينها (46.9) مليار ريال على التعليم العالي، بمعدلات نمو فاقت تلك المتحققة في عدد المقيدين، فقد بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق (35.2%) وبنسبة نمو كلية بلغت (176.02%) عما هو عليه الحال في سنة 1428هـ، وذلك ما أدى إلى ارتفاع معد الإنفاق الحكومي على الطالب من (25.177) ريالا في سنة 1428هـ، إلى (45.922) ريالا في العام 1432هـ، كما ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، من (17%) في العام 1428هـ، إلى (29.2%) في العام 1432هـ ..
والواقع أن التقرير زاخر بالمعلومات التي تمنح الباحثين مرجعا موثوقا لتطور التعليم العالي بالمملكة.