[size=5]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فقد اطلعت على تقديم الدكتور حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى(1)‏ لرسالة: «بيان الأوهام والمغالطات التي أوردها إبراهيم الأمير في أصول نسب أشراف الحجاز»، ووجدته قد حاد عن جادة أهل العلم ومسلكهم في البحث والمناظرة، ووقع في مغالطات ومحدثات، وتناولني بغير حق.
وبيانًا للحق وإظهارًا للحقيقة رددت على الدكتور حاتم العوني، وأفردته في رسالة باسم: «تحذير أهل النجابة والحسب من مغالطات الدكتور حاتم العوني ومُحْدَثَاتِهِ في النسب»، كي لا يغتر به من لا علم عنده، ويلهج به الجهلة والصبيان.
والعوني في تقديمه هذا طائر غريب على علم النسب، أزرى بنفسه، وأدخلها في غير فنها؛ بل لا ناقة له فيه ولا جمل.
ولعله قد دُلِّس عليه، وشُحِن بما ليس بحق، وأُوغِرَ صدره، وزُجَّ به لخصومة غيره، مما أوقعه في بعض الأخطار والأوهام والمحدثات، وكان الأولى أن لا يحيد عن علمه المؤهل فيه، وعلى أقل الأحوال أن يتبين ويسلك جادة أهل العلم في البحث والنقد، حتى لا يهرف بما لا يعرف.
وعليه: فإني سأناقشه فيما ادعى وذكر، وتعدى، وظلم، ولن انتصر إلا للحق بإذن الله-، وبالعلم، والحجة، والبرهان، لا بالتعالم والجهل والبهتان، رجاء أن ينتفع بما سأقول ويرفع الجهل بعلم النسب عن نفسه، كاشفًا عن زيف ما رماني به من أباطيل، معريًا ما أدعاه من أقاويل؛ وكفى بالله حسيبًا ومعينًا ونصيرًا؛ فأقول وبالله التوفيق:

قال حاتم العوني: «ادعى إبراهيم الأمير الدفاع عن نسب قتادة، باختراع خلافٍ في نسبه لا وجود له، ثم انبرى للرد على اختراعه! هلّا ترك مخترعاته والردَّ عليها، كما فعل في نسب الإمام الشافعي أيضًا»(2 )‏.
قُلت: لنا موعد بين يديه على ظلمك بأنني اخترعت خلافًا في نسب الشريف قتادة.
والجواب: اتصل بي الأخ المؤرخ النَّسَّابة -المحب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- علي بن سالم الصيخان الخالدي معبرًا عن استيائه وألمه من تشكيك رجل اسمه عبدالهادي في نسب أمير مكة الشريف قتادة بن إدريس مستشهدًا بعبارة لابن فندق(ت565هـ)، ونصها: »‬عبدالله بن محمد بن موسى الثاني، لا عقب له بالاتفاق‏«‬‏( 3).
ومقالته هذه كانت في موقع ملتقى القبائل العربية بتاريخ 28/11/2009م في مداخلة على موضوع «الأشراف القتادات» الذي كتبه الشريف أحمد بن سعد العنقاوي ابن عم المؤرخ النسابة الشريف أحمد ضياء العنقاوي.
ولحسن ظن المؤرخ النَّسَّابة الصيخان بي، وكذا أخينا الباحث النَّسَّابة الشريف راجح بن زاهر المهداوي الحسني القتادي، وعلمهما بأن لي تعليقات قديمة على كتاب «لباب الأنساب»، رغبا أن أرد على فرية عبدالهادي وخطأ ابن فندق، لذلك شرعت في الرد عليهما في مقالتي: «وقفة مع كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب»، وكان ذلك في 28/12/2009م أي بعد شهر من مقالة المسمى عبدالهادي.
فكان والحمد لله ردي عليهما شافيًا وافيًا مسقطًا كلام المسمى عبدالهادي، ومفندًا خطأ ابن فندق بالحجة والبرهان من كلام علماء النسب والتاريخ.
وأَبَنْتُ في ردي هذا خطأ ابن فندق ومخالفته لإجماع علماء النسب والمؤرخين المحققين لنسب عبدالله بن محمد بن موسى الثاني جد الشريف قتادة؛ ولم يكن ردي مقصورًا على خطئه هذا، بل شمل الرد أيضًا على خطئه في نسب الأشراف الهواشم الأمراء، وخطئه في أنساب أشراف المغرب.
وما رماني العوني به: أنني اخترعت خلافًا في نسب الشريف قتادة، هو الظلم بعينه؛ إذ لم أتعرض إلا لافتراء المسمى عبدالهادي وخطأ ابن فندق.
وقد عرضت مقالتي: «وقفة مع كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» على أستاذنا العلامة المؤرخ النَّسَّابة الأديب الشريف محمد(4 ) بن منصور آل زيد صاحب كتاب: «قبائل الطائف وأشراف الحجاز».
وأستاذنا أستاذ الحديث النبوي، المؤرخ النَّسَّابة الدكتور الشريف نايف(5 ) بن هاشم الدعيس البركاتي عضو مجلس الشورى سابقًا.
والنَّسَّابة الفاضل الشريف أحمد(6 ) بن عطية الله الحرازي ناظر وقف أمير مكة أبي نمي الثاني.
والمؤرخ النَّسَّابة الفاضل الشريف حشيم( 7) بن غازي البركاتي صاحب كتاب: «فيض الرحمات في التعريف بالأشراف النمويين آل بركات».
والمؤرخ النَّسَّابة الفاضل الشريف خالد(8 )بن أحمد بن حمود آل خيرات صاحب كتاب: «البدور النيرات في معرفة الأشراف المكارمة آل خيرات»؛ فشكروا لي صنيعي فيما كتبت تعليقًا على كتاب: «لباب الأنساب والألقاب والأعقاب».
وقالوا لي مشافهة: لقد أحسنت في تعليقك على «لباب الأنساب»، ولم تخترع خلافًا في نسب الشريف قتادة، بل كنت معظمًا لنسبه.
قُلت: هذه شهادة النسابين والمؤرخين من أعيان الأشراف القتاديين وعلى رأسهم عالم النَّسَبِ الشريف محمد بن منصور آل زيد، بأنني لم اخترع خلافًا في نسب الشريف قتادة بن إدريس.
والكل يعرف أمانة وصدق هؤلاء الأعلام من النسابين والمؤرخين، وأنهم لن يحابوا إبراهيم الأمير على حساب جدهم عبدالله بن محمد بن موسى الثاني جد الأشراف القتادات؛ وحسبك بهؤلاء شهداء.
وهم يعلمون حق العلم اهتمامي البالغ بنسب الشريف قتادة بن إدريس في رسالتي: «عناية الحافظ تقي الدين الفاسي بأنساب الحَسَنيين من أشراف الحجاز» المنشورة في موقعي أشراف الحجاز على الشبكة العنكبوتية، والمطبوعة.
وإليك الدليل منها: «ضبط الحافظ الفاسي نسب جد القتاديين: قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضا بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وحفيده حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة.
قلت: وهذا مثال آخر على إتقان الحافظ الفاسي لأنساب أشراف الحجاز، لأن علماء النسب اتفقوا مع الحافظ الفاسي في ضبط نسب الشريف قتادة بن إدريس جد القتاديين، من ذلك: النَّسَّابة ابن الطقطقي محمد(ت709هـ)؛ والنَّسَّابة الجَبَل ابن عنبة أحمد(ت828هـ)؛ والنَّسَّابة أبو علامة المؤيدي(ت1044هـ)؛ والحافظ المنذري(ت656هـ) الذي رأى الشريف قتادة وساق نسبه موافقًا لمؤرخي مكة ومنهم الحافظ الفاسي- والنَّسَّابين.
وما قاله الحافظ الفاسي وعلماء النسب المحققون في ضبط نسب قتادة بن إدريس، موافق للشواهد الحجرية المنقوش فيها نسب أحفاد الشريف قتادة في كتاب: «معجم أشراف الحجاز». انتهى.
ثم تعظيمي لنسب الشريف قتادة في رسالتي «نقد كتاب النفحة العنبرية» المنشورة في موقعي أشراف الحجاز والمطبوعة باسم »‬عناية أشراف الحجاز بأنسابهم، والمؤلفات التي اعتنت بتدوينها‏«‬‏، وهذا نص كلامي:
«الشريف قتادة بن إدريس جد ولاة الحرم الشريف، لو أردت جمع من ذكر نسبه باتفاق لسودت في ذلك صفحات، أسوق لك منها هذه ، وأحيلك على بعضها ، قال الحافظ المنذري (ت656 هـ) الذي رأى الشريف قتادة، وساق نسبه، فقال: «قتادة بن الشريف الأجل أبي مالك إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ تولى إمرة مكة مدة، رأيته بها وهو يطوف».
وبه قال النَّسَّابة ابن الطقطقي(ت709هـ)؛ والنَّسَّابة الجَبَل ابن عنبة أحمد(ت828هـ) ؛ والحافظ النَّسَّابة المحقق تقي الدين الفاسي(ت832هـ) ؛ والنَّسَّابة أبو علامة المؤيدي(ت1044هـ)؛ وبهذا قال مؤرخو مكة المحققون؛ وما قاله علماء النسب ومؤرخو مكة المحققون في نسب الشريف قتادة، موافق للشواهد الحجرية المنقوش فيها نسب أحفاد الشريف قتادة في كتاب: «معجم أشراف الحجاز». انتهى.
وليس في هذه الرسالة موقفي من نسب الشريف قتادة فحسب، بل وفي كل كتبي ورسائلي احتفل فيها بنسب الشريف قتادة وذريته ديانة لا نفاقًا- لأنني والله يشهد- لا أفرق بين قتادي، وسليماني، وهاشمي، فالكل بيتي وعزوتي.
للأسف أن العوني عندما تجنى على إبراهيم الأمير ظلمًا بأنه اخترع خلافًا في نسب الشريف قتادة، نظر بنظرة غيره-المتشفي الساخط، لا المنصف في رسالتي: «وقفة مع كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب»، فأخذ ما له -إن كان له من الأمر شيء وليس له شيء- وترك ما عليه، وهذا ينافي الإنصاف والعدل، فالله تبارك وتعالى يقول: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، ودونك البيان على ما قلت:
أما ما للعوني وما عليه: فَأُوَضِّحَ للقارئ الكريم أن المسألة في كلام ابن فندق ذات شقين، تناول العوني شقًا وترك الشق الآخر.
أما الشق الأول: ما يتعلق بعبدالله بن محمد بن موسى الثاني في كلام ابن فندق: »‬عبدالله بن محمد بن موسى الثاني، لا عقب له بالاتفاق‏«‬‏( 9)؛ فقد رماني به العوني بعدم فهم كلام ابن فندق، ولذلك اخترعت خلافًا في نسب الشريف قتادة، لا وجود له في نظره.
أما الشق الثاني الذي لم يتعرض له العوني: وهو شبيه بالشق الأول، وصِنْوِهِ من أبيه لانتمائي أنا، وهو لجدنا محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون، أنه أعرض عن التعليق أو الإشارة إلى استدراكي على خطأ ابن فندق القائل: «محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون، كان له عقب بالتمام، ثم انقرضوا»( 10)، ولم يرمني بعدم فهم كلام ابن فندق كما في الشق الأول، وأنني اخترعت خلافًا في نسب الأشراف الهواشم الأمراء؛ كما رماني في الشق الأول بأنني اخترعت خلافًا في نسب الشريف قتادة لا وجود له.
قلت: لو رماني العوني بما جاء في الشق الثاني بأنني اخترعت خلافًا في نسبي ثم انبريت بالرد عليه؛ لرفضه الناس واستهجن قوله القراء؛ لأنه بإجماع العقلاء لا يوجد رجل عاقل يطعن في نسبه، أو يقبل الطعن فيه؛ لأن النسب عند العرب شيء عظيم، ولا يقبل العربي أن يُمس نسبه بسوء؛ ألم ترَ كيف حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم- حسان رضي الله عنه- بمجانبة نسبه، ‬قال الإمام البخاري‏(ت‏256‬هـ‏) ‬في «باب من أحب أن لا‏ ‬يُسب نسبه»،‏ ‬بإسناده عن عائشة‏ -‬رضي‏ ‬الله عنها‏- ‬قالت: «‬استأذن حسان النبي-صلى الله عليه وسلم- ‬في‏ ‬هجاء المشركين قال صلى الله عليه وسلم: »‬كَيْفَ‏ ‬بِنَسَبِي‏«‬،‏ ‬فقال ‬ حسَّان: لأسُلَّنَّكَ منهم كسلِّ الشعرة من العجين‏»(11 ).‬
فها أنت أخي القارئ ترى أن خطأ ابن فندق في الشق الأول كخطئه في الشق الثاني الذي في نسبي.
فهل يعقل بعد هذا البيان أن يخترع إبراهيم الأمير خلافًا في نسبه؟!
****

قال حاتم العوني: «ادعى إبراهيم الأمير الدفاع عن نسب قتادة، باختراع خلافٍ في نسبه لا وجود له، ثم انبرى للرد على اختراعه! هلّا ترك مخترعاته والردَّ عليها، كما فعل في نسب الإمام الشافعي أيضًا»( 12)‏.
قلت: ظاهر كلام العوني أنني اخترعت خلافًا في نسب الإمام الشافعي لا وجود له، وادعيت الدفاع عن نسبه؛ وهذا ظلم، وجهل، وجور من العوني، وبيانه فيما يلي:
أولاً: الخروج عن العدل إلى الظلم والجور، حيث رماني بأني قد اخترعت من تلقاء نفسي خلافًا في قرشية الإمام الشافعي لا وجود له، وهذا لَعَمْرُكَ هو عين الظلم؛ فلماذا أفعلُ هذا؟! وما الذي يحوجني إليه على حد زعم العوني؟!
ثانيًا: الجهل وقصور الإدراك؛ وكلاهما دليل على قلة بضاعته، إذ أن مثل هذا الأمر يدركه طالب العلم العادي، فضلاً عن الباحث المتابع لِسِيَرِ العلماء في كتب التراجم العامة والمفردة؛ وبيان ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
أنَّ دعوى الخلاف في قرشية الإمام الشافعي -رحمه الله- معروف مشهور بين أهل العلم، ودليل ذلك أن بعض من ينتسب إلى علماء الحنفية نفوا قرشية الإمام الشافعي، وأقوالهم أوردها كالتالي:
أولاً: الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني الحنفي (ت398هـ)، وهذا نصه: «إن أصحاب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعي من قريش، بل يزعمون: أن شافعًا كان مولى لأبي لهب، فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش، فامتنع، فطلب من عثمان ذلك ففعل، فعلى هذا التقرير، يكون الشافعي من الموالي، لا من قريش»( 13).
ثانيًا: مسعود بن شيبة السندي الحنفي (ت القرن 8هـ)، وهذا نصه بلسان الكوثري: «الشافعي، في عداد موالي عثمان كما في «التعليم» لمسعود بن شيبة»(14 ).
ثالثًا: محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت1371هـ)، وهذا نصه عقب ذكره للموالي: «حتى أن الشافعي منهم عند أهل العلم»( 15)، وقال: «ومن تابع الشافعي قائلاً إنه قرشي، فله ذلك، لكن هذه الميزة لا توجب الرجحان في العلم، وفي «صحيح مسلم»: «من أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه»، على أن هناك من العلماء من هو قرشي بالاتفاق، فيُفضل على من في قرشيته خلاف لو كان هذا الأمر بالنسب»(16 ).
الوجه الثاني:
ترجم للإمام الشافعي -رحمه الله- غير واحد من أهل العلم، وفي أثناء هذه التراجم ردوا على من تعرض لقرشيته، وبينوا زيف كلامهم في عدم قرشيته، وبُعْدِه عن الصواب والحقيقة، ومن هؤلاء:
أولاً: الحافظ البيهقي(ت458هـ)، وهذا نصه: «وكان بلغني عن كثير من أكابر أهل العلم الذين ترأسوا، فتوصلوا إلى ما طلبوا من العز والثروة والوجاهة عند السلطان والرغبة، أنه تكلم في الشافعي رحمه الله-، بما لو سكت عنه كان أولى به، ورماه مع ذلك بقلة العلم بالكتاب، وإن كان يُنْكِر نسبه، فتواريخ المسلمين في الأنساب وشهادتهم له بصحة نسبه، تُغنينا عن الجواب، والله حسيبه ومكافيه يوم الحساب»( 17).
ثانيًا: العلامة فخر الدين الرازي(ت606هـ)، وهو رد مطول اقتصر على بعضه، وهذا نصه: «طعن الجرجاني وهو فقيه من فقهاء الحنفية- في هذا النسب وقال: إن أصحاب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعي من قريش، بل يزعمون: أن شافعًا كان مولى لأبي لهب. فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش، فامتنع، فطلب من عثمان ذلك ففعل، فعلى هذا التقرير، يكون الشافعي من الموالي، لا من قريش.
والجواب: إنَّ الذي ذكره هذا الجاهل المتعصب، باطل ويدل عليه وجوه:
الأول: أنه قد ثبت بالتواتر أن الشافعي، كان يفتخر بهذا النسب وثبت بالتواتر أنه كان رجلاً معتبرًا، رفيع القدر، عالي الدرجة. وثبت بالتواتر أن أكثر علماء زمانه، كانوا يحسدونه، لا سيما أصحاب مالك، وأصحاب أبي حنيفة، بسبب أنه طعن في مذاهبهما وبين ضعف أقوالهما. فلو كان ما ذكره هذا الجاهل المتعصب صحيحًا، لا متنع في مجاري العادة سكوتهم عن ذكر ذلك الطعن. ولو ذكروا ذلك الطعن لاشتهر، ولوصل إلى الكل. وحيث لم ينقل عن أحد من الذين كانوا معاصرين للشافعي أنهم قالوا فيه ذلك، علمنا: أن هذا الطعن باطل...»( 18).
ثالثًا: الحافظ ابن الملقن عمر بن علي الأندلسي(ت804هـ)، وهذا نصه: «الشافعي، مطلبي حجازي قرشي، لا كما ظنَّ فيه ذلك الجرجاني الحنفي»( 19).
رابعًا: العلامة عبد الرحمن المعلمي(ت1386هـ) وهو رد مطول اقتصر على بعضه، وهذا نصه: «الشافعي ومن أدركه وأقرانه وأصحابه ومن جاء بعدهم إلى نحو مائتي سنة بعد الشافعي ما بين ناسب له، ولمن عُرف من أهل بيته بالعلم كعمه محمد بن علي بن شافع، ومحمد بن العباس بن عثمان بن شافع وابنه إبراهيم وغيرهم هذا النسب تفصيلاً أو إجمالاً، وبين سامع له غير منكر.
هذا والعارفون بالأنساب ولا سيما نسب قريش في ذاك العصر كثير وللرجل حساد يحرقون عليه الأرم ومع ذلك قبل الناس دعواه ووافقوه عليها أو أستمر الأمر على ذلك تسمع موافقته من كل جهة ولا يحس وجس بمخالفته إلى نحو مائتي عام.
ثم ماذا كان بعد ذلك؟ ذاك متفقه حنفي ملأه غيظًا تبجح الشافعية بأن إمامهم ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فسولت له نفسه أن يحاولوا المكابرة في ذلك فلم يجد إلى ذلك سبيلا فلجأ إلى غير ملجأ فقال: «إن أصحاب مالك لا يسلمون أن الشافعي من قريش بل يدعوا أن شافعا كان مولى لأبي لهب فطلب من عمر رضي الله عنه- أن يجعله من موالي قريش فامتنع فطلب من عثمان رضي الله عنه ففعل» فافتضح هذا القائل الظالم لنفسه فإن أصحاب مالك وإن كان فيهم من هو حنق على الشافعي وأصحابه لا يعرفون قائلاً منهم بهذه المقالة وهذا صاحبهم ابن عبد البر أعرف الناس بهم وبأحوالهم ومقالاتهم نقل الإجماع على نسب الشافعي...»( 20).
خامسًا: الفقيه محمد أبو زهرة(ت1394هـ)، وهذا نصه: «الشافعي، الرواية التي تعتنقها الكثرة العظمى من مؤرخي الفقهاء بالنسبة لنسبه أنه وُلِدَ من أب قرشي مطلبي.
هذا ما يعتنقه الجمهور بالنسبة لنسبه، ولكن بعض المتعصبين ضده من المالكية والحنفية في الوقت الذي ساد فيه التعصب للمذاهب إلى درجة التنافر بين مقلديها زعموا أن الشافعي لم يكن قرشيًا بالنسب، بل كان قرشيًا بالولاء، لأن شافعًا جده كان مولى لأبي لهب، ولم يلحقه عمر بموالي قريش، ثم ألحقه عثمان من بعد عمر بهم، وهذا الزعم باطل، وهو يخالف المشهور الذي ذكره الشافعي عن نسبه ولم يكذبه فيه أحد من مخالفيه في عصره، وإن الثقات من الرواة قد نقلوه وتناقلته كتب الأخبار واستفاض، وعلى من زعم خلاف المشهور المستفيض أن يأتي بحجة أو سند صحيح يثبت دعواه، وليس لهؤلاء حجة»(21 ).
وبهذا الذي تقدم من نقل أقوال أهل العلم يظهر ذكرهم الخلاف في نسب الإمام الشافعي رحمه الله- والرد على المشكك، وإن كان الحق الثابت واضحًا كالشمس بقرشيته.
وبما تقدم إيضاحه، يتبين لك أيها القارئ الكريم، شناعة الكلام الأليم، الذي رماني به حاتم العوني من اختراع خلاف في نسب الإمام الشافعي لا وجود له.
وَلَعَمْرِي ها هو موجودٌ مشهورٌ، والمُخْتَرِعُ ليس إبراهيم الأمير، بل من حاول الطعن والتشكيك في نسب الإمام الشافعي رحمه الله- وما أنت عندي بعده إلا أحد رجلين:
الأول: أنك رميتني باختراع خلاف في نسبه جهلاً منك بوجوده، وهي وإن كانت مصيبة إلا أن الثانية أعظم منها، وهي إصرارك على نفي الخلاف مع وجوده مجازفة من أَخْزَم؛ وهو دليل على انصرافك عن الكتابة في تخصصك إلى الخوض في علم ليس لك فيه أثر.
الثاني: قذفك لي بتلك التهمة ظلمًا والمُخْتَرِعُ الحقيقي هو من طعن في نسب الإمام الشافعي- لتُوْهِمَ القراء أن إبراهيم الأمير طَعَّان، اخترع طعنًا في نسب الإمام الشافعي، فمن باب أولى أن يختلق طعنًا في أنساب الآخرين، فاتق الله يا عوني وكن منصفًا تدور مع الحق.
وإن لم يكن هذا ولا ذاك، فعليك يا عوني الرجوع عما رميتني به، وإلا فإني أرجو أن لا أراك وأنت مُتَّكِئًا على أريكتك تقول ما قد قلته في إبراهيم الأمير، في كل من تقدم ذكرهم من العلماء وغيرهم ممن ذكروا خلافًا في نسب الإمام الشافعي.
وهل سترمي ياعوني الحافظ البيهقي(ت458هـ)، والعلامة الفقيه فخر الدين الرازي(ت606هـ)؛ والحافظ ابن الملقن عمر بن علي الأندلسي(ت804هـ)؛ والعلامة عبد الرحمن المعلمي(ت1386هـ)؛ والفقيه محمد أبو زهرة(ت1394هـ)، الذي أفرد بعضهم فصولاً في الرد على من طعن في نسب الإمام الشافعي بأنهم اخترعوا خلافًا مثل إبراهيم الأمير في نسب الإمام الشافعي ثم انبروا للرد على اختراعاتهم!!
وفي ختام هذا الكلام لا يسعني إلَّا أن أقول للعوني اربأ بنفسك من أن يقال لك ما قال ذاك الشاعر في سهل:

****

قال حاتم العوني: «إبراهيم الأمير، كان سببًا في تجرؤ الشكاك والموتورين والسُّفهاء، عندما ادعى الدفاع عن نسب قتادة»(22 )‏.
قلت: لستَ صادقًا ورب الكعبة-، فهذا المسمى عبدالهادي في ملتقى القبائل العربية استشهد بكلام ابن فندق صاحب كتاب: «لباب الأنساب» في التشكيك في نسب الشريف قتادة قبل مقالتي: «وقفة مع كتاب لباب الأنساب والأعقاب»؛ والشريف المؤرخ النَّسَّابة أحمد ضياء العنقاوي، وابن عمه الشريف أحمد بن سعد العنقاوي، والباحث النَّسَّابة الشريف راجح بن زاهر المهداوي الحسني على علم بمقالة المسمى عبدالهادي التي في ملتقى القبائل العربية.
وهذا رجل مجهول آخر يدعى: «النسابة المحقق» شكك في نسب الشريف قتادة منذ سنة (2008م) في مقالة له باسم: «لماذا الاختلاف في نسب الشريف قتادة؟ سؤال موجه للاشراف القتادات»، وها هو «النسابة المحقق» اليوم يسرح ويمرح في منتدى من قَدَّمْتَ لهم الرسالة!! بل إن مقالته ما زالت منشورة إلى يومنا هذا.
فإبراهيم الأمير لم يكن سببًا في تجرؤ الشكاك والموتورين والسفهاء في الطعن في نسب الشريف قتادة كما ذكرت يا عوني، بل كان ولا يزال معظمًا له، والله والموعد.
****

الوقفة الرابعة
قال حاتم العوني: «إبراهيم الأمير، إن قبل نصيحة المشفقين عليه، وهو الأولى به؛ وإلا فسيكون من أشأم رجلٍ على قومه، ثم لن يقدر إبراهيم الأمير بعدها أن يغير شيئًا من الحقائق، ولا أن يشكك في الأنساب المتواترة»( 23)‏.
ياعوني أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم- لأسامة بن زيد رضي الله عنه-، وهذا نص أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-، «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت: يارسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»( 24).
فأقول للعوني: هلّا شققت عن قلب إبراهيم الأمير وعرفت سوء نيته في نسب عبدالله بن محمد بن موسى الثاني.
لو كان لكلام العوني أدنى قرب من الصحة، وتعلق قليلاً بالصدق، للاحظ القارئ ذكري لكلام ابن فندق بدون التعليق عليه، وبدون بيان بطلانه؛ ولكن الذي قمتُ به أنني ذكرتُ كلام ابن فندق، ثم كررت عليه، فَسُقْتُ أقوال العلماء في بيان بُعْدِه عن الصواب، ومخالفته للحق والإجماع، وخروجه عن الجادة في نسب عبدالله بن محمد بن موسى الثاني؛ فهل هذا حال مشكك؟ أم مثبت، ومُجِلٍ، ومعظمٍ؟
ولو كنت أسعى للإساءة والطعن في نسب أحد لكتبت بمعرفات مجهولة على شبكة الإنترنت، كما يفعل بعض الحاقدين، ومثيري الفتن، وليس باسمي الصريح؛ ويأبى علي ديني، وأخلاقي، وتربيتي، ومنهجي العلمي، أن أسلك مسلك المنافقين.
لكنني شَرَّعت قلمي -في وضح النهار- فنشرت بحوثي ومؤلفاتي خدمة للنسب النبوي، واحتفالاً بالأسر الهاشمية العريقة كالأشراف القتادات، والسليمانيين، والهواشم الأمراء، وغيرهم، فحوت الكثير من أخبارهم وأمجادهم، وأنسابهم، وسلالاتهم، كما يشهد بذلك موقعي، وبحوثي، ومؤلفاتي ونشاطاتي النسبية، التي يعرفها الكثير في أصقاع المعمورة ولله الحمد والمنة-، وما ذكرته ليس من باب المنة والتفضل، ولكن المقام اقتضى الإفصاح عنه.
****

قال حاتم العوني في تقديمه: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، فلا يظنن [إبراهيم الأمير] أن تصرفه هذا سيجعل الأنساب مرتبة واحدة، فستبقى متفاوتة المراتب ما بقي الليل والنهار، وهي سنة لا تتخلف، ولن يجني من يحاول جعلها على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة من الله.
ويحاول المساواة في مراتب الصحة والثبوت للأنساب الصحيحة الثابتة؛ فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، ولا يضير صاحب النسب الصحيح أن يكون غيره أقوى أدلة على ثبوت نسبه منه، إذا ما رضي الإنصاف من نفسه، وأعطى كل ذي حق حقه»‏( 25)‏.
والجواب عما قاله العوني:
هذا الكلام الذي ادعيته بالتفاوت في علو صحة النسب في أسرة واحدة ينتمون إلى السبط الحسن -رضي الله عنه- لا أدري من سبقك إليه؟! ولا أظنك إلا غالطًا على أهل العلم بالنسب، لأنك لست منهم.
إن لم يكن الأمر كذلك فهات نصوصهم على ما ادعيته وإلَّا فدعك من التطاول على الناس بغير طائل، ومن ذلك قولك مخاطبًا الأشراف الهواشم الأمراء: «انصحوا إبراهيم الأمير بترك التطاول على الأنساب التي لا يطالها، كأنساب أبناء عمومتهم القتاديين»‏‏(26 ).
هذا الكلام يا عوني عليك التوبة منه، والرجوع عنه، فهي من نعرات الجاهلية المنهي عنها، إذ لا فرق بين أشراف الحجاز في مراتب صحة أنسابهم؛ فما الذي علا بفرعك على غيرك كالأشراف الهواشم الأمراء، حتى تقول: «على الأنساب التي لا يطالها إبراهيم الأمير»‏‏( 27)‏.
فبماذا أصبحت أعلى نسبًا من الأشراف الهواشم الأمراء؟ وغيرهم من أشراف الحجاز؟
أتظن أن علوك على الآخرين بالشهرة والاستفاضة؟
فإن كنت تعنيها فالشهرة والاستفاضة للأشراف الهواشم الأمراء تشهد بها كتب التاريخ والنسب من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا، بل شهرتهم كشهرة فرعك، فبماذا علوت؟!
أم في الصدر شيء لم تخرجه؛ فلعلك تكون جريئًا كجراءتك على الحافظ ابن حجر؟(28 ) وهيئة كبار العلماء بالمملكة(29 )، لنعيد الكرة عليك وزيادة.
إن من الغرائب تقسيم العوني المُحْدَث المُخْتَرَع بتفاوت أنساب أشراف الحجاز على مراتب في الصحة!! فها هي كتب الأنساب بين أيدينا من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا لم ترتب أنساب أشراف الحجاز من الموسويين، والهواشم الأمراء، والقتاديين على تقسيمه المحدث؛ بأن منهم من هو صحيح النسب، ومنهم من هو دونه في الصحة، ودونك الأمثلة على بطلان هذا الاختراع:
ألف في أنساب الأشراف الموسويين، والهواشم الأمراء، والقتاديين، جمع كبير من علماء النسب، ولم يرتبوهم على مراتب في صحة النسب، من ذلك:
1) النَّسَّابة شيخ الشرف العبيدلي(ت435هـ)( 30).
2) النَّسَّابة فخر الدين محمد الرازي(ت606هـ)( 31).
3) النَّسَّابة إسماعيل الأزورقاني(ت بعد614هـ)( 32).
4) النَّسَّابة أحمد بن محمد الحسيني العبيدلي(ت قرن7هـ)( 33).
5) النَّسَّابة ابن الطقطقي محمد(ت709هـ)( 34).
6) النَّسَّابة أحمد بن علي القلقشندي(ت821هـ)( 35).
7) النَّسَّابة ابن عنبة أحمد (ت828هـ)(36 ).
8) النَّسَّابة ركن الدين الحسيني(كان حيًا 877هـ)(37 ).
9) النَّسَّابة محمد بن أحمد بن عميد الدين النجفي(ت القرن9هـ)(38 ).
10) النَّسَّابة محمد السمرقندي(ت996هـ)(39 ).
11) النَّسَّابة أبو علامة المؤيدي(ت1044هـ)( 40).
وهذا العلامة النَّسَّابة الحسن الضمدي(ت1290هـ) يذكر أشراف المخلاف السليماني من سليمانيين، وحوازم، ولم يرتبهم على مراتب في صحة النسب، وهذا نصه: «المخلاف السليماني، الساكنون فيه من الأشراف أمم كثيرة: الخواجيون، والذروات، والأمرة، وبنو النعمي، وبنو المعافى، والحوازمة، والمهادية، وقد تفرعوا إلى بطون كثيرة وفخوذ واسعة، وهم معروفون، وتدريج أنسابهم مدون بأيديهم وأيدي العلماء من أهل جهتهم»( 41).
ولم يرتب العلامة النَّسَّابة الضمدي الأشراف آل خيرات، والسليمانيين، والحوازمة، على مراتب في صحة النسب في كتابه: ‏»‬الإتحاف في أنساب أشراف المخلاف‏«.
وهذا العلامة النَّسَّابة النعمي(ت1351هـ) ألف كتابًا في نسب الأشراف السليمانيين، والحوازم، وآل خيرات، ولم يرتب هذه القبائل على مراتب في صحة النسب(42 ).
وهذه مؤلفات أساتذتنا المعاصرين الشريف المؤرخ النَّسَّابة مساعد بن منصور آل زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- صاحب كتاب: «جداول أمراء مكة» و «من القبائل العدنانية».
والشريف المؤرخ النَّسَّابة محمد بن منصور آل زيد صاحب كتاب: «قبائل الطائف وأشراف الحجاز».
والشريف المؤرخ النَّسَّابة أحمد ضياء العنقاوي صاحب كتاب: «معجم أشراف الحجاز».
لم يذكروا في مصنفاتهم بأن أشراف الحجاز بينهم تفاوت في صحة النسب، بل ذكروا الجميع بالتساوي؛ لا كما يزعم الدكتور العوني بأنها متفاوتة المراتب في الصحة في قوله: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، فلا يظنن [إبراهيم الأمير] أن تصرفه هذا سيجعل الأنساب مرتبة واحدة، فستبقى متفاوتة المراتب ما بقي الليل والنهار، ولن يجني من يحاول جعلها على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين»(43 ).
بل يلزم العوني بتقسميه المُحْدَث هذا أن يرتب ذرية الشريف قتادة بن إدريس (ت617هـ) إلى مراتب في علو صحة النسب، لأنهم بعد ثمان قرون أصبحوا حقيقة قبائل كبيرة!! وهذا يلزمه كما قسم ذرية محمد الثائر بن موسى الثاني(ت القرن3هـ) جد الهواشم الأمراء والقتاديين إلى مراتب في علو صحة النسب.
ولا أستبعد أن يأتي زمان يقول فيه العوني: أنا أصح وأعلى نسبًا من الأشراف آل زيد، وآل بركات!!
وإليك أخي القارئ ما يدل على بطلان تقسيم العوني المُحْدَث بتفاوت أنساب أشراف الحجاز في الصحة، وهو حديث الخلافة في قريش، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ، ما أَقامُوا الدِّين»( 44)‏؛ وقوله: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي مِنْهُمُ اثْنَانِ»( 45).
قلت: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم- الخلافة في قريش كافة، ولم يخصها في رهطه بني هاشم -بالرغم مما لهم من فضائل، وفيهم بيت النبوة-، وهذا واضح في أن كافة بطون قريش عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم- في المرتبة سواء.
لا شك أن العوني قد اختلط عليه الأمر كما اختلط عليه الأمر في كثير من مسائل علوم الحديث( 46)‏- فظن أن الأنساب في صحتها كالحديث الصحيح، والصحيح لغيره، والحسن؟!
لذلك أقول للعوني: لن أجاريك فأجازف باتهامك بقلة الفهم والتخبط كما فعلت بي، إنما أتأدب معك وأقول لك: إن الداخل في غير فَنّه يفضحه الامتِحان، «لَيْسَ هَذَا بِعُشِّكِ يا حَمَامَةُ فَادْرُجِي».
ومما سبق يظهر لك أخي القارئ جليًا بأن ما قاله العوني في تفاوت مراتب أنساب أشراف الحجاز في الصحة، تقسيم مُحْدَث مخترع منه، لا دليل عليه، وهو من نعرات الجاهلية؛ أسأل الله تبارك وتعالى- أن يحلينا بالتواضع ويجنبنا الكبر والتعاظم والتعالي على الآخرين.
وكلام العوني لو تدبره وأمعن الفكر فيه، لوجده يفتح باب شر عريض من الشقاق والنزاع في الأرض كلها، بين بيوت الأشراف بعضها مع بعض، وبين غيرها من البيوت مع بعض، ويثير في صفوفهم الفتن، ويولد بينهم الأحقاد، ويثير الضغائن، ويضعف ألفة القلوب ويخدشها، ويكثر القيل والقال، ويكثر من المطاحن، وباعث على التنابز والهمز واللمز؛ وإليك زيادة بيان:
إن من المعلوم عند أهل المعرفة والبصيرة بأنساب الناس، بل وحتى عند العقلاء ممن ليس من أهل الاختصاص، أن الطائفة من الناس إذا ثبتت وصحت نسبتها إلى رجل معين فإنهم جميعًا في مرتبة واحدة من حيث النسبة إليه، لا ميزة لأحد على أحد، ولا يقال هذا أرفع من هذا في النسب، وهذا أجل من هذا في النسب، وهذا أكبر قدرًا من هذا في النسب؛ وذلك لأن المعتمد في هذا الأمر هو صحة وثبوت النسبة.
ولهذا ترى آل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد خصوا ببعض الأحكام في الشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام عند أهل العلم تكون في حق جميعهم، ممن ثبت نسبه إليهم، ولو كانوا على مراتب لبين الشارع الحكيم ذلك، ولأذعن أهل العلم بذلك، وبينوا معايير التفاوت والمراتب، ولكانوا متفاوتين في الحقوق.
وهذه حقيقة علمية ثابتة عند أهل العلم، لا تحتاج لمزيد تقرير.
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّا لا نأكل الصدقة»( 47)، فكل من ثبت نسبه إلى آل البيت لا يحل له قبول الصدقة.
وبعد نشر الرسالة التي قدم لها العوني، انبرى بعض الناس للدفاع عن صحة تقسيم العوني بتفاوت مراتب أنساب أشراف الحجاز في الصحة، فقال: «إن علماء النسب قسموا النسب طبقات كما قال محدث الحجاز الشريف حاتم العوني وهم سلفه في ذلك فانظر رسالة اصطلاحات النسابة،... جاء في اصطلاحات النسابة الملحقة في عمدة الطالب لخاتمة النسابين العلامة ابن عنبة الداودي الحسني ما يلي: أولاً: (صحيح النسب)، ثانيًا: (مقبول النسب)، ثالثًا: (مشهور النسب)، رابعًا: (مردود النسب)»(48 ).
قلت: والجواب على هذا الوهم ولا أقول سوء الفهم كما يرميني به العوني وحاشيته- التالي:
أولاً: استشهاده بكلام النَّسَّابة ابن عنبة فاسد وفي غير محله، لأن النَّسَّابة ابن عنبة حديثه عن: الصحيح نسبه، والمقبول، والمردود، أما العوني فحديثه عن من صح نسبه من أشراف الحجاز إلى صحيح ودونه في الصحة، ودليل ذلك قوله: «إبراهيم الأمير، يحاول المساواة في مراتب الصحة والثبوت للأنساب الصحيحة الثابتة»، وقوله: «كما لم يضر الإمام مسلمًا وصحيحه أن يكون تاليًا للبخاري وصحيحه في الصحة»( 49)، وبهذا يعلم بطلان هذا الاستشهاد.
ثانيًا: لو سلمنا بصحة هذا الفهم لتقسيم النَّسَّابة ابن عنبة، فإن تقسيم ابن عنبة لم ينزله على أنساب أشراف الحجاز بمعنى- أنه لم يقل بأن الأشراف القتاديين أعلى وأصح نسبًا من الأشراف الهواشم الأمراء، أو من الأشراف الموسويين، والعكس.
ثالثًا: ومما يؤكد هذه الحقيقة أن أحدًا من أهل العلم بالنسب المتقدمين والمتأخرين لم يفهم كلام ابن عنبة ويفسره بهذا التفسير، وهذا واضح.
****

الوقفة السادسة

غلو العوني في أحكامـه:
اتهمني العوني بأنني توهمت، وخلطت، ولم أستعن بشيوخي النسابين؛ وافتات على الله وحكم بأن تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة؛ وافتات على الله أيضًا بأن من يحاول جعل الأنساب الصحيحة منزلة واحدة، سيجني على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة من الله يوم الدين، لأنه حاد عن سبيل الحق المبين؛ وافتات على الله أيضًا بأنني إن لم أقبل نصحه فسأكون من أشأم رجلٍ على قومه؛ ودونك أقواله:
قال العوني: «كنت أرجو من إبراهيم الأمير، عندما توهم ما توهم، أن يستعين بشيوخه من النسابين ومن هم أدرى بالنسب وبفهم كلام العلماء منه، فلا يدخل في تحمل تبعة هذا الخلط، وهي تبعة ثقيلة في الدنيا والآخرة»( 50).
وقال العوني: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، ...ولن يجني من يحاول جعل الأنساب على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين، لأنه حاد عن سبيل الحق المبين»(51 ).
هكذا أدى حماسُ العوني، وتأييده المطلق لأصحاب الرسالة إلى الغلو في الحكم على المخالف له، بل وإطلاق عبارات وأحكام يتألى فيها على ربنا تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، ويفتات عليه، ولا يعلم الغيب إلا الله.
أقول وهكذا كل من يتسرع في الحكم، يحيد عن العدل والإنصاف الذي أمر الله به ورسوله، ومنهج أهل العلم في بحث مسائل العلم، فيجور في حكمه وآرائه، وأقول:
أولاً: لا يخفى أن العالم المجتهد في مسائل العلم بين أجر، أو أجرين كما قال نبينا -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»( 52).
وإبراهيم الأمير بشهادة أهل العلم على علم ومعرفة بعلم النسب كما سيأتي-، وفي كل الأحوال لا يخرج عن الأجر أو الأجرين بإذن الله.
فبماذا جعلت خلط الأمير بزعمك- تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة، ويستحق عقوبة الله في مخالفتك؛ ما هو الدليل من الكتاب والسنة على ما تقول وتزعم، وتحكم؟!
وهل اجتهاداتك ولا أقول -خلطك وأوهامك- في علوم الحديث وغيرها من المسائل المستدركة عليك من العلماء تؤجر عليها من الله!( 53)، أم أنك تستحق العقوبة عليها.
ألا يعد هذا مجازفة في حكمك على إبراهيم الأمير في مسألة تقولت فيها عليه، بل أتيت بما لم يقله أحد من النسابين.
ثانيًا: أسلوب العوني في تقديمه، وما سقناه من عباراته النابية يدل على رغبته في فرض رأيه واجتهاداته على غيره وأنها الحق الواضح وما عداها ضلال فاضح؛ وما هكذا ياسعد تورد الإبل.
وما تقدم من عباراته، افتيات على الله تبارك وتعالى؟! وتحكم بلا برهان، فلا يعلم ما كتب الله لإبراهيم الأمير إلا علام الغيوب.
واعجبًا لك ياعوني! أنت يسوغ لك الاجتهاد وتخالف كثيرًا من علماء الحديث وتؤجر عليه، وغيرك تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة، ويستحق عقوبة من الله!! نسأل الله السلامة والعافية.
إن لك اجتهادات في علوم الحديث، وتعقبات على الحفاظ وأئمة الفن، لم يوافقك عليها كثيرٌ من أهل العلم بالحديث في عصرنا، ورد عليك بعضهم( 54)؛ فعلى منهجك هذا نحكم بأنك تستحق عقوبة الله!!
قوله: «من يحاول جعل الأنساب الصحيحة على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين»، قد أجبنا على تقسيمه المُخْتَرَع والمُحْدَث تحت «الفقرة الخامسة» بما يغني عن إعادته.
أما قوله: بأن عقوبة الله تعالى يوم الدين على من جعل الأنساب الصحيحة على منزلة واحدة، فهذه جرأة على الله -تبارك وتعالى- وافتيات علىه؛ فأين الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على لحوق العقوبة من الله على من يحاول جعل الأنساب الصحيحة بمنزلة واحدة؟! أنى لك هذا ؟!
قال العوني عن إبراهيم الأمير: «إن قبل نصيحة المشفقين عليه، وهو الأولى به؛ وإلا فسيكون من أشأم رجل على قومه»( 55).
هبني يا عوني لم أقتنع بكلامك الذي جعلته بمثابة إجماع الأمة! فكيف تجزم بأني سأكون من أشام رجل على قومه؟! قد يغفر الله لإبراهيم الأمير ويكون محبوبًا عند خلقه على خطئه لو كان مخطئًا، ويعاقبك يا عوني على تأليك عليه سبحانه وتعالى!!
فمن أجاز لك الجزم بذلك، ألا تعرف يا عوني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن الثواب، ويخشون على العاصي العقاب، وهم تحت المشيئة؛ كان من الواجب عليك ياعوني أن تقول: فإن لم يقبل النصيحة فنخشى أن يكون من أشأم رجل على قومه.
عليك يا عوني إعلان التوبة من التألي على الله، وإصدار الأحكام جزافًا، والرجوع عن مثل هذا الكلام الجائر، هداك الله، وأنار بصيرتك، فما أغناك عن إنزال نفسك هذا المنزل.

الوقفة السابعة
ألفاظ التحقير والازدراء عند حاتم العوني في تقديمه:
قال حاتم العوني: «إبراهيم الأمير، يستحق الزجر والتأديب، ...لا يحسن فهم كلام العلماء، ....سقطاته، ....تخبطاته، ...وقع منه بجهل، ...مخترعاته، ...أشكر الإخوة الفضلاء على هذا الرد العلمي الرصين، الذي سيجعل من كان يحب أن يُردد مخترعات إبراهيم الأمير خَجِلاً من ترديدها، لا يستطيع أن يتفوه بها»( 56).
أقول: أنا والحمد لله تعالى على خلاف ما ذكر العوني، بل لي معرفة بهذا الفن واطلاع، وأتكلم فيه بعلم وبما أعتقد أنه الحق والصواب، وبعد جهد حثيث، وتدقيق وتحر شديد، وسؤال ومشاورة، ولي مؤلفات عدة في هذا المجال منشورة غير خفية، حمدها وأثنى عليها كثير من أهل الاختصاص؛ فما أنت بعدها إلا كمن قال فيه الشاعر:




ولعلي أسوق للقارئ بعض شهادات أهل العصر على ما قلت، تلجم وتفضح من رماني بالجهل والتخبط وعدم الفهم، والحكم لهم لا له، ومن هذه الشهادات ما يأتي:
أولاً: قول علامة الجزيرة المؤرخ الأديب النَّسَّابة حمد الجاسر(ت‏1421هـ) رحمه الله-: «أعجبت حقًا‬ بشاب اتجه في‏ ‬أول حياته للدراسة العلمية في‏«الحاسب الآلي‏« حتى أدرك ما أهله للعمل في(‬ارامكو‏) ‬في‏ ‬هذا القسم،‏ ‬ومع هذا‏ ‬يواصل البحث والدراسة والتأليف في‏ ‬موضوع نظري‏ ‬بحت،‏ ‬وهو علم الأنساب فيؤلف فيه مؤلفات،‏ ‬طبع بعضها آخرها هذا الكتاب الذي‏ ‬صدر هذا العام ‏1420‬هـ والمؤلف في‏ ‬منتصف العقد الرابع من عمره‏«( 57).
ثانيًا: قول المؤرخ النَّسَّابة الشريف مساعد بن منصور آل زيد(ت1430هـ) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-: «قرأت ما كتبه ابن عمنا الأستاذ الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير في مؤلفه: «تحقيق منية الطالب»، وهي لسادتنا الأشراف الهواشم الأمراء الموثقة بالمنهج العلمي والصادرة عن الأدلة والمصادر التاريخية، وكان عمله في التحقيق مضنى ومجهد، مع بذل جهده وأمانته في النقل؛ وإن قيامه بهذا الكتاب وتسميته بـ «مُنية الطالب» فهو بحق مُنية كل مطلع وطالب معرفة»( 58).
ثالثًا: قول المؤرخ الأديب النَّسَّابة الشريف محمد بن منصور آل زيد: «الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، عالم، فاضل، علم من أعلام أشراف الحجاز»( 59)، وقال عن كتابي «تحقيق منية الطالب»: «‬يمتاز الحبيب الشريف إبراهيم بن منصور الأمير في‏ ‬بحثه هذا بالدقة والأمانة في‏ ‬النقل فلا تجده أورد معلومة إلا وثقها ولا حادثة إلا أسندها،‏ ‬وهذا مايميز المؤرخ الثبت والباحث العميق»( 60).
رابعًا: قول أستاذ الحديث النبوي والمؤرخ النَّسَّابة الدكتور الشريف نايف بن هاشم الدعيس البركاتي عضو مجلس الشورى سابقًا: «الشريف إبراهيم الهاشمي الأمير، صاحب التصانيف البديعة، والمفيدة»(61 ).
خامسًا: قول المؤرخ النَّسَّابة فائز بن موسى البدراني‏ ‬الحربي‏: «‬الباحث إبراهيم بن منصور الهاشمي‏ ‬الأمير،‏ ‬من الباحثين الشباب الذين تذكرك بحوثهم بكبار العلماء المصنفين لما‏ ‬يتصف به من‏ ‬غزارة الإنتاج وسعة الاطلاع والصبر والمثابرة،‏ ‬مع سلامة المنهج وفصاحة اللغة‏‏«‬( 62).
عودة إلى ألفاظ التحقير والازدراء عند حاتم العوني في تقديمه:
كنت أتمنى أن يرتقي أسلوب العوني في الكلام والكلمات إلى أعلى وأرقى من هذا الأسلوب الذي يرمي به مخالفه بالزجر والتأديب، والتحقير، والسخرية.
وما هذا الأسلوب من أخلاق أهل بيت النبوة، ولا من صفاتهم ولا خلالهم، وحاشاهم، وهم المذكورون بكل خير.
وأنا أترفع من مجاراته في أسلوبه، ومقارعته بعباراته، فهذا ليس من شيمي، وما تلقيته من مشكاة النبوة.
وختامًا لعل عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم العوني يلتفت إلى تخصصه الذي يحسن فيه، وخدمة بلده، لا لإثارة الطبقية الجاهلية بين قبائل الأشراف برفع بعضها على بعض إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وتوخي الحق، والرجوع عن الجور والظلم، والافتيات على الله تبارك وتعالى؛ فالدولة أدامها الله- رشحته وهيئته للإصلاح؛ وليتك يا عوني أن تنظر بعين الفهم في قول الشاعر:




هذه الحلقة الأولى، وسوف يلحقها حلقات أُخر بإذن الله تعالى- للرد على من قَدَّمَ لهم العوني رسالة: «الأوهام».


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



___________________



من آثار المؤلف

1) «المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي نقداً أو ثناءً»، مطبوع.
2) «إتحاف النبلاء بتاريخ ونسب الأشراف الهواشم الأمراء»، مصفوف ولم يكتمل.
3) «تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف الهواشم الأمراء بني الحسن بن علي بن أبي طالب»، مطبوع.
4) «رأي القاضي المؤرخ الأديب ابن خلكان في مصنفات الأعيان»، مطبوع.
5) «الأنساب المستخرجة من كتاب وفيات الأعيان»، مصفوف.
6) «المصنفات التي تكلم عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني»، مخطوط ولم يكتمل.
7) «المصنفات التي تكلم عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي»، مصفوف في جزء ولم يكتمل.
8) «الإشراف على المعتنين بتدوين أنساب الأشراف»، مطبوع.
9) تحقيق: «جزء فيه ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» للحافظ ابن منده يحيى بن عبدالوهاب(ت511هـ) ، مطبوع.
10) «التنبيه والإتحاف على اتفاق وتشابه أنساب القبائل والأسر بأنساب الأشراف»، مصفوف.
11) «الدُّرر من كلام الحافظ الذهبي في علم الأثر»، مصفوف في مجلد ضخم، ولم يكتمل.
12) «ضوابط في علم النسب»، مصفوف.
13) «أخبار المحدث الفقيه عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب»، مطبوع.
14) تحقيق: «جزء فيه ترجمة الإمام البخاري» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي(ت748هـ) ، مطبوع.
15) تحقيق: «جزء فيه من أخبار بن أبي ذئب رحمه الله» للحافظ ابن زبر محمد الربعي(ت379هـ) ، مطبوع.
16) «ما قاله الحافظ الذهبي في تهذيب النفوس، والعلم وآدابه»، مصفوف.
17) «الأحاديث والآثار التي شرحها الحافظ الذهبي»، مصفوف.
18) «أخبار الخارجين على الولاة (دارسة عن الدماء التي سالت من أثر خروجهم، تندم الخارجين، موقف السلف من الخارجين)»، مصفوف ولم يكتمل.
19) «إتحاف الخلان ببقاء نسل النبي صلى الله علي