الدولة الأخيضرية في اليمامة
الدكتور فهد بن عبد العزيز الدامغ
كلية الشريعة واللغة العربية - رأس الخيمة
الدكتور فهد بن عبد العزيز الدامغ
كلية الشريعة واللغة العربية - رأس الخيمة
مجلة التاريخ العربي - العدد 30
عانت أقاليم الجزيرة العربية بعامة من الإهمال والعزلة منذ أن انتقل مركز الخلافة من هذه البلاد. وقد اختلفت درجة هذه المعاناة من إقليم لآخر. وكانت بلاد نجد أو ما يعرف في تنظيمات الدولة الإسلامية في عصري الدولتين الأموية والعباسية بـ»ولاية اليمامة«، أكثر أقاليم الجزيرة العربية معاناة من الإهمال والعزلة.
وما أن حلّ القرن الثالث الهجري حتى بدأت بوادر الضعف تظهر على الخلافة العباسية. وسرعان ما اشتد هذا الضعف وبلغ ذروته حين تسلط القادة الأتراك على الخلفاء، وبدأ ما عرف في تاريخ الدولة العباسية بعصر نفوذ الأتراك (232 - 334 هـ/ 847 - 946 م). وفي هذا العصر، شغلت الخلافة بكثير من المشكلات الداخلية، من أبرزها المنافسات بين قادة الأتراك وما نتج عنها، وكثرة الفتن والتمردات والثورات التي تغذيها دوافع سياسية أو دينية«. وقد أتاح ذلك كله فرصة لاستشراء ما عرف بظاهرة »الدول الإقليمية«، بحيث استغلت بعض القوى تضعضع أوضاع الخلافة، وارتخاء قبضتها على أقاليم الدولة المترامية الأطراف، وبخاصة في بعض المناطق النائية، ونجحت في اقتطاع بعضها والاستقلال به استقلالاً تامّاً، أو استقلالاً ذاتياً لم يبق للخلافة فيه سوى نفوذ اسميّ يتمثل في إعلان التبعية من خلال الخطبة والسكة فقط.
وكانت بلاد اليمامة التي تعدّ من أكثر أقاليم الدولة الإسلامية معاناة من العزلة والإهمال، من المناطق التي تأثرت بهذه الظاهرة. فظهرت فيها في منتصف القرن الثالث الهجري دولة علوية مستقلة استقلالاً تامّاً عن الخلافة العباسية، عرفت بالدولة الأخيضرية.
وقبل أن نتعرف الأسباب التي أدت إلى قيام هذه الدولة، والعوامل التي ساعدت على استمرارها، وطبيعة سياستها تجاه أهالي المناطق التي حكمتها، وعلاقاتها الخارجية بالقوى المجاورة، وحدود المنطقة التي حكمتها، ومعالم تاريخ الإقليم خلال فترة حكمها، وتاريخ سقوطها، نرى أن نشير بإيجاز - بادئ ذي بدء - إلى الأوضاع السياسية ببلاد اليمامة قبيل قيام الدولة الأخيضرية، ونمط الحياة الاجتماعية لسكانها، وطبيعة صلاتهم بمركز الخلافة العباسية في بغداد ونظرة كل من الطرفين للآخر.
وذلك، لما لهذه الأمور من أثر في مسار مجريات الأحداث فيما بعد، ولأن الإلمام بها يساعد في تفسير الأحداث التي وقعت في المنطقة والربط بينها. وهذا أمر مهم في ظل الشحّ الشديد في المعلومات عن تاريخ المنطقة في هذه الفترة التي يحيط الغموض بكثير من معالمها.
الأوضاع السياسية ببلاد اليمامة قبيل قيام الدولة الأخيضرية
كان يسكن بلاد اليمامة قبيل قيام الدولة الأخيضرية عدة قبائل، أهمها قبيلة تميم التي كانت تحتل الأجزاء الشمالية من بلاد اليمامة، وتمتد منازلها إلى أطرافها الشرقية([1])، ثم قبيلة حنيفة التي كانت تقطن قلب بلاد اليمامة([2])، يليها جنوباً بنو هزَّان من عنزة، وبنو النمر بن قاسط بن ربيعة، وبنو جرم من قحطان([3]). أما عن جنوبي اليمامة، فأغلب سكانه آنذاك كانوا من قبائل بني كعب بن عامر بن صعصعة المضرية. وفي أقصى غربي اليمامة كانت منازل قبيلة باهلة. هذا، إضافة إلى قبائل أخرى ذات صبغة بدوية تجوب فيافي اليمامة ومراعيها، وتتحرك إلى أقاليم مجاورة، مثل بني نمير، وبني كلاب، وبني عُقَيل([4]).
أما عن نمط الحياة الاجتماعية لسكان اليمامة آنذاك، فقد كان يقوم على أساس قبلي، سواء منهم من كانوا يسكنون المستوطنات الزراعية أم من كانوا يعيشون حياة البداوة الخالصة في الصحراء. ومعلوم أن سمات من تغلب عليهم صفة البداوة الرغبة في عدم الانضباط والنزوع إلى التمرد على الأنظمة([5]).
ولو أردنا إعطاء صورة لطبيعة النظرة المتبادلة بين السلطة المركزية المتمثلة في الخلافة، وأهل هذه المنطقة، لوجدنا أن الخلافة تنظر إلى هذه البلاد على أنها بلاد فقيرة قليلة الموارد لا تفي مواردها باليسير مما يتطلبه أمر الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوعها الواسعة وإصلاح أحوالها، وتنظر إلى أهلها بأنهم أهل جفاء وتمرّد. ومن هنا كان ينظر إليها على أنها ولاية ثانوية([6]).
لهذا لم يكن يراعى - في كثير من الأحيان - في من يسند إليه أمرها أن يكون على قدر كبير من الكفاءة والمقدرة وحسن التصرف، بل يختار لها في أحيان كثير من يتصف بالشدة، بغرض إخضاع أهلها لنفوذ الحكم المركزي، مهما صاحب ذلك من عنت وقسوة وشدة في التعامل من قبل بعض الوُلاة، أو بعض من كانوا يتولّون جباية الزكاة من القبائل البدوية([7]).
ويضاف إلى ما سبق أن الدولة لم تُول عناية واهتماماً لأمور هذه البلاد ومصالح أهلها بما من شأنه أن يحدث تغييراً في حياتهم، وبالتالي يزرع في قلوبهم الولاء، كل ذلك كان له أثره في نظرتهم السياسية للسلطة المركزية وطبيعة علاقتهم بها.
فإذا كانوا قد خضعوا لسلطة الدولة في فترات قوتها واستقرارها، فإن الأمر يختلف تماماً في فترات الضعف والاضطراب، إذ سرعان ما يظهر عند بعض سكان هذه البلاد، وبخاصة من تغلب عليهم صفة البداوة، ميلٌ إلى التمرد والإخلال بالأمن والجنوح إلى الفوضى، كلما وجدوا فرصة لذلك.
كما يلاحظ وجود ميل لديهم إلى مساندة الثائـرين على السلطة المركزية - سواءٌ كانوا من العلويين أو غيرهم - تعبيراً عن سخطهم من ناحية، ورغبة في الحصول على المكاسب المادية من ناحية أخرى.
ولعل قرار الخليفة العباسيّ المعتصم (218 - 227 هـ/ 833 - 842 م) إسقاط كثير من العرب من ديوان الجند، وإحلال الأتراك محلهم، كان له أيضاً أثر سلبي على علاقة القبائل البدوية بالسلطة المركزية. فقد عاد بعض أفراد هذه القبائل إلى مواطنهم الأصلية في بلاد نجد، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم، وهم يحملون ضغناً على تلك السلطة([8]).
وإذا كانت علاقة بعض أهل هذه البلاد بالسلطة المركزية في مطلع القرن الثالث الهجري يشوبها التوتر في بعض الأحيان، وينعكس هذا الأمر سلباً على الأوضاع السياسية والأمنية فيها، فإن العلاقات بين السكان أنفسهم لم تكن جيدة هي أيضاً، مما زاد الأمر سوءاً.
لقد كان التنافس على المراعي وموارد المياه وغيرها، يؤدي إلى التنافر والعداء، ويتطور أحياناً إلى مناوشات وحروب، ليس بين قبيلة وأخرى مجاورة فقط، بل أحياناً بين فروع القبيلة نفسها([9]).
ثم هناك أمر آخر يدركه من يمعن النظر في طبيعة العلاقات بين سكان المنطقة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، هذا الأمر هو وجود توتر في العلاقات بين القبائل التي يغلب عليها طابع التحضّر والاستقرار، والقبائل التي يغلب عليها طابع البداوة. فقد كانت الأولى - وهي الأكثر ميلاً إلى حبّ الاستقرار والهدوء، والأكثر قبولاً للخضوع للسلطة المركزية - تعاني من الثانية التي تجنح إلى الفوضى والتمرد كلما وجدت ظروفاً مناسبة.
ولعل تمرد القبائل البدوية في الحجاز وعالية نجد وأطراف اليمامة، خلال الفترة من سنة 230 هـ/ 845 م حتى 232 هـ/ 847 م، يُعد أبلغ دليل على سوء الأوضاع السياسية والأمنية واضطرابها في هذه البلاد، خلال النصف الأول من القرن الثالث الهجري.
وقد أفاض المؤرخون في ذكر أخبار هذا التمرد، وكيف تم التصدي له والقضاء عليه. وخلاصة ما ذكروه أن قبائل بني سُليم، وبني هلال، وفزارة التي كانت تقطن حول المدينة المنورة، وفي الجزء الشمالي من عالية نجد، تطاولوا على الناس، وعاثوا في الأرض فساداً، فأصبحوا يتعدّون على أسواق بعض البلاد، ويمارسون السلب والنهب وقطع الطريق، وبخاصة بعد أن تمكنوا من إلحاق الهزيمة بوالي المدينة والقوة التي أرسلت من بغداد لمساندته([10]). ثم ما لبث هذا التمرد أن امتد إلى قبائل بني كلاب في وسط عالية نجد، وقبائل بني نمير في شرقي العالية وأطراف اليمامة([11]). وبهذا أصبح جزء كبير من وسط الجزيرة العربية يعاني من هذا التمرد.
حينئذ أدرك الخليفة العباسي الواثق (227 - 232 هـ/ 842 - 847 م) خطورة الأمر، ورأى ضرورة التصدي له بحزم وقوة، وأسند هذه المهمة إلى أحد أبرز قادته، وهو بغا الكبير أبو موسى.
توجه بغا على رأس جيش قوي إلى المدينة المنورة في سنة 230 هـ/ 745 م، وتمكن من إلحاق الهزيمة ببني سُليم وأسْرِ أعداد كبيرة منهم ومن المتعاونين معهم من بني هلال وفزارة([12]). وبعد نجاحه في إخضاع القبائل التي حول المدينة، توجه إلى بني كلاب في وسط عالية نجد ووصل إلى ضريّة([13]). فأعلن بنو كلاب الخضوع والعودة إلى الطاعة. فقبض بغا على نحو ثلاثمئة وألف رجل منهم ممن نُسب إليهم المشاركة في الفساد، وعاد بهم إلى المدينة حيث أودعهم السجن([14]).
وفي تلك الأثناء، كان بنو نمير يعيثون فساداً في شرقي عالية نجد وما يليه من بلاد اليمامة. وكان الشاعر اليمامي عمارة بن عقيل بن جرير (الشاعر) التميمي قد توجه إلى الخليفة الواثق. فلما دخل عليه، أنشده قصيدة مدحه بها، ثم أخبره بأوضاع بلاده وما تعانيه من قبيلة بني نمير المتمردة([15]).
فكتب الخليفة على أثر ذلك إلى قائده بغا يأمره بالتوجه لإخضاع بني نمير. وسار بغا بقواته من المدينة نحو اليمامة في مطلع سنة 232 هـ/ 846 م، وكانت أول مواجهة له مع جماعة من بني نمير في موضع يدعى الشُّريف بعالية نجد، حيث تمكن من هزيمتهم، وقتل منهم أكثر من خمسين رجلاً وأسر آخرين، ثم واصل سيره حتى نزل ببلدة مرأة (مرات) المعروفة بإقليم الوشم، وكان أهلها آنذاك من بني تميم([16]).
ومن هناك أخذ بغا يرسل الرسل إلى بني نمير يطلب منهم العودة إلى طاعة الخلافة، ويعرض عليهم الأمان مقابل ذلك. لكنهم كانوا يرفضون عروض بغا ويسيؤون إلى رسله، حتى بلغ الأمر حدَّ قتل أحد رسله وجرح الآخر. حينئذ قرّر بغا مواجهتهم، وتوجه لقتالهم([17]).
وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 232 هـ/ 847 م، دارت بين الطرفين معركة كبيرة في موضع يدعى »روضة الأمان«، قرب بلدة أُضاخ([18]). وكادت أن تحل الهزيمة ببغا وقواته في أول الأمر، إلا أن الدائرة دارت على بني نمير، فهزموا هزيمة ساحقة، وقتل منهم زهاء خمسمئة وألف رجل، وفرّ من نجا منهم([19]).
بعد هذه الهزيمة أعلن بعض بني نمير الطاعة، وأرسلوا إلى بغا يطلبون الأمان، فأعطاهم الأمان. أما من استمر في تمرده، فقد بعث سرايا تتعقبهم، وساعده في ذلك وصول مدد إليه من العراق يبلغ نحو سبعمئة رجل. ويلاحظ أن بغا نزل في هذه الفترة بحصن باهلة واتخذه مركزاً تنطلق منه سراياه لتعقّبِ المتمردين([20]).
ونزوله أولاً في بلدة مرأة (مرات) وهي من ديار بني تميم، ثم في حصن باهلة، وقبل ذلك استنجاد الشاعر اليمامي عمارة بن عقيل بالخليفة الواثق - كل ذلك يدل على أن القبائل المتحضرة في اليمامة مثل تميم وباهلة، كانت ملتزمة بالطاعة للخلافة، بل كانت تقدم العون لقوات الخلافة في مواجهة المتمردين.
أقام بغا في بلاد نجد نحو سنة، نجح خلالها في القضاء على تمرد الأعراب. وأسفرت عملياته خلال تلك الفترة عن أسر نحو ثمانمئة رجل جُلُّهم من بني نمير. وبعد أن اطمأن على استقرار الأوضاع، توجه نحو البصرة في طريقه إلى سامراء، عاصمة الخلافة آنذاك، وبصحبته من وقع في يده من الأسرى، وكتب إلى والي المدينة أن يتوجه بمن عنده من الأسرى من بني سُليم وكلاب وغيرهم إلى العراق، فالتقيا في بغداد. وكان جملة عدد الأسرى الذين وصلوا إلى العراق نحو مئتين وألفين، سوى من مات منهم في الطريق أو هرب([21]).
ويبدو ان ثورة الأعراب هذه أدت إلى نوع من الاهتمام بهذه البلاد في تلك الفترة. فقد أسندت ولاية اليمامة في سنة 231 هـ/ 846 م إلى إسحاق بن أبي خميصة([22])، وهو من أهل أُضاخ. ولم تشر المصادر إلى مشاركة للوالي الجديد في قمع التمرد، لكنها أوردت إشارات تدل على أنه كان يقيم في اليمامة، وأنه قام ببعض الأعمال العمرانية، ومنها إنشاء جامع في عقرباء([23]).
ولا شك في أن نجاح حملة بغا مهّد السبيل لإسحاق بن أبي خميصة، وساعده في السيطرة على مقاليد الأمور في أرجاء البلاد الواسعة، ونشْر الأمن فيها. وهذا ما كانت تفتقده منذ أزمان طويلة. وقد عبر أحد الشعراء عن هذا الأمر في قصيدة مدح بها ابن أبي خميصة، وجاء فيها:
أمنا - بحمد الله - من بعد خوفنا * وزدنا، فمنّا معزب ومريح
ونمنا وما كنّا ننام، وأطلقت * حمائل من أعناقنا وصفيح
فإن ترتحل يحنّ نجدٌ وأهله * وإلاّ فنجدٌ ما أقمت مليح
وحقّ لِنَجْدٍ أن تحنَّ ولم يبت * يئنّ بنجدٍ مُذ وليت جريح([24])
بيد أن هذا التحسن في الأوضاع الأمنية ببلاد اليمامة كان آنياً، إذ ما لبث الإقليم أن عاد إلى دائرة الإهمال والعزلة، وبالتالي ضعف أثر السلطة المركزية فيه. وعلى الرغم من أن المصادر ذكرت أن ولاية اليمامة أسندت في سنة 236 هـ/ 850 م إلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، مع ولاية البحرين وطريق مكة، وفي سنة 248 هـ/ 862 م أسندت إلى محمد بن عبد الله بن طاهر مع العراق والحرمين، وفي سنة 252 هـ/ 866 م إلى محمد بن عون مع البصرة والبحرين([25])، فإن ولاية هؤلاء لليمامة - فيما يبدو - كانت ولاية صورية. فأيّ منهم لم يُقم باليمامة، ولم تحظ منه أو من الإدارة المركزية باهتمام يُذكر، وبخاصة في ظل الضعف الشديد الذي حل بالخلافة العباسية بعد عصر الواثق.
حدود المنطقة التي حكمها الأخيضريون وسقوط دولتهم
أ - حدود المنطقة التي حكمها الأخيضريون وأوضاع المناطق التي لم تخضع لحكمهم
في ظل نُدرة المعلومات عن تاريخ منطقة اليمامة خلال الفترة التي حكم فيها الأخيضريون، لا تتوافر لدينا معلومات يمكن أن نحدد من خلالها بشكل قاطع حدود الرقعة التي حكمها الأخيضريون. ولهذا السبب نجد كثيراً من الباحثين - عند الإشارة إليهم - يذكرون أنهم حكموا اليمامة دون تحديد([86])، ومنهم من صرّح بأنهم بسطوا نفوذهم على كافة اليمامة([87])، ومنهم من ذكر أن نفوذهم امتد إلى مناطق مثل بلاد الأفلاج([88])، وبلاد القصيم([89]).
ومن خلال تتبّع ما وصلنا من نصوص عن تاريخ الأخيضريين، وعن بلاد اليمامة في الفترة من القرن الثالث حتى أواخر القرن الخامس الهجري، يبدو لنا أن حكمهم كان محصوراً في جزء من بلاد اليمامة فقط. ومركز هذا الجزء هو منطقة جو الخضارم (الخرج) وقاعدته »الخضرمة«.
وأبعد منطقة من جهة الشمال ورد نص يدل على سيطرة الأخيضريين عليها، هي بلد قُرَّان (القرينة حالياً)، التي ذكر ياقوت أن أهلها نزحوا منها بسبب حيفٍ لحقهم من بني الأخيضر([90]). وإذا لم يكن هذا النص ينفي أن نفوذ الأخيضريين لم يتعدّ هذا الحد شمالاً، فإن أموراً أخرى تدفعنا إلى الاعتقاد أن سيطرتهم لم تتجاوز هذا الحد كثيراً، ولعلها في أقصى اتساع لها لم تتجاوز منطقة وادي الفقي (سدير) شمالاً. ومعنى هذا أن الأطراف الشمالية لبلاد اليمامة وما يليها شمالاً من بلاد نجد لم تخضع لحكم الأخيضريين. ومما يدل على ذلك:
1 - لم تشر المصادر التاريخية إلى أي سيطرة لهم على طريق الحج العراقي، الذي يخترق منطقة القصيم، ويمر بالقرب من الحدود الجغرافية لمنطقة اليمامة من جهة الشمال، مع عناية هذه المصادر بذكر أحداث هذا الطريق وإيرادها أخبار تعرُّض الأعراب لقوافل الحجاج وقوة الحماية التي كانت ترافقها([91]).
2 - استمرار المصادر المعاصرة للأخضيريين في ذكر ولاة اليمامة من قبل العباسيين، وذِكر من يُسنَد إليه أمر طريق الحج كذلك. فقد أُسندت ولاية اليمامة مضافة إلى البصرة وكور دجلة والبحرين في آخر عهد الخليفة المعتز (252 - 255 هـ/ 866 - 879 م) - أي بعد قيام الدولة الأخيضرية - إلى القائد العباسي سعيد بن صالح، المعروف بالحاجب، وعهد إليه أيضاً بمحاربة صاحب الزنج، ثم خلفه في الولاية وفي المهمات الموكلة إليه القائد يارجوخ التركي، ثم أُسندت ولاية البصرة وفارس والأهواز والبحرين واليمامة إلى الحارث بن سيما الشرابي، ثم القائد موسى بن بغا، ثم مسرور البلخي، وقد استمر في منصبه فترة طويلة امتدت من سنة 261 هـ/ 875 م حتى سنة 280 هـ/ 893 م، ثم أحمد بن محمد الواثقي حتى سنة 286 هـ/ 899 م، ثم أُسندت ولاية البحرين واليمامة إلى القائد العباسي العباس بن عمرو الغنوي، وعُهد إليه بمحاربة القرامطة([92]).
وإضافة إلى هؤلاء الولاة الذين أشارت المصادر إلى إسناد ولاية اليمامة إليهم، أشارت أيضاً إلى أشخاص آخرين أُسند إليهم منصب »والي طريق مكة« ([93]). وهذا المنصب يختص بطريق الحج العراقي. وتتمثل مهام من يتولى هذا المنصب في إصلاح الطريق وصيانة منشآته، إضافة إلى المشاركة في حماية قافلة الحجاج من غارات الأعراب([94]).
وما يهمنا هنا أن هذا يدل على أن جزءاً من ولاية اليمامة - التي كانت تشمل بالمفهوم الإداريّ آنذاك كل بلاد نجد - ما زال يتبع الدولة العباسية، وأن نفوذ الأخيضريين لم يمتد إليه. وهذا الجزء يشمل - في أقل تقدير - المناطق التي يمر بها طريق الحج العراقي.
هذا من جهة الشمال. أما من جهة الجنوب، فإن المؤرخ الهمداني - وهو مؤرخ معاصر للأخيضريين ومن أهل الجزيرة العربية - لم يشر حين تحدث عن بلاد الفلج (الأفلاج) إلى وجود سيطرة أو نفوذ للأخيضريين بها، مع أنه فصّل الحديث عنها - نقلاً عن أحد أهلها -([95])، فذكر سكانها، وقلاعها، وحصونها، وعيونها، وسيوحها ووصف مدينتها »الهيصمية« التي كانت تُعدّ أحد أهم حواضر اليمامة في أواخر القرن الثالث الهجري ومطلع القرن الرابع([96])، ووصف سوق الفلج فقال: »وسوق الفلج عليها أبواب الحديد، وسُمك سورها ثلاثون ذراعاً، ومحيطٌ به الخندق«. وبعد أن أشار إلى مدى قوة هذا السور وحصانته، قال: »وفي جوف السوق مائتان وستون بئراً، ماؤها عذب فرات يشاكل ماء السماء ولا يغيض، وأربعمئة حانوت«([97]). ووصْفُ الهمداني للأفلاج وسوقها يدل على ازدهارها اقتصادياً في ذلك الزمان.
وبعد ذلك بأكثر من مئة عام، وبالتحديد في الثالث والعشرين من شهر صفر سنة 443 هـ/ 1051 م، وصل إلى الأفلاج الرحالة الفارسي ناصر خسرو، وانقطعت به السبل فأقام فيها أربعة أشهر، ووصف أحوالها وما شاهده فيها بقوله:
وتقع »فلج« هذه وسط الصحراء. وهي ناحية كبيرة، ولكنها خربت بالتعصّب. وكان العمران حين زرناها قاصراً على نصف فرسخ في ميل عرضاً. وفي هذه المسافة أربع عشرة قلعة للصوص، والمفسدين، والجهلة. وهي مقسمة بين فريقين بينهما خصومة وعداوة دائمة.
وقد قالوا: نحن من أصحاب الرسيم([98])، الذين ذُكروا في القرآن الكريم. وهناك أربع قنوات يسقى منها النخيل. أما زرعهم، ففي أرض عالية يرفع إليها معظم الماء من الآبار. وهم يستخدمون في زراعتهم الجمال لا الثيران، ولم أرها هناك. وزراعتهم قليلة. وأجر الرجل في اليوم عشرة سيرات([99]) من غلة، يخبزها أرغفة، ولا يأكلون إلا قليلاً من صلاة المغرب حتى صلاة المغرب التالية، كما في رمضان، ويأكلون التمر أثناء النهار. وقد رأيت هناك تمراً طيباً جداً، أحسن مما في البصرة وغيرها. والسكان هناك فقراء جداً وبؤساء. ومع فقرهم، فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء. وهناك تمر يسمونه ميدون، تزن الواحدة منه عشرة دراهم، ولا يزيد وزن النوى به عن دانق ونصف. ويقال إنه لا يفسد ولو بقي عشرين سنة. ومعاملتهم بالذهب النيشابوري.
وقد لبثت بـ»فلجٍ« هذه أربعة أشهر في حالة ليس أصعب منها. لم يكن معي من شؤون الدنيا سوى سلتين من الكتب. وكان هناك مسجد نزلنا فيه، وكان معي قليل من اللونين القرمزي واللازورد، فكتبت على حائط المسجد بيت شعر، ووضعت في وسطه ورق الشجر، فرأوه وتعجبوا، وتجمّع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه. وقالوا لي: إذا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك مئة منٍّ([100]) تمراً. ومئة منٍّ عندهم شيء كثير، فقد أتى - وأنا هناك - جيش من العرب وطلب منهم خمسمئة منٍّ تمراً، فلم يقبلوا، وحاربوا وقُتل من أهل القلعة عشرة رجال، وقُلعت ألفُ نخلة، ولم يعطوهم عشرة أمنان تمراً.
وقد نقشت المحراب كما اتفقوا معي، وكان لنا في المئة منٍّ من التمر عون كبير، إذْ لم يكن ميسوراً أن نجد غذاءً، ولم يكن لدينا أمل في الحياة، ولم نكن نستطيع أن نتصور خروجنا من هذه البادية، إذ كان ينبغي للخروج منها عن أي طريق، اجتياز مئتي فرسخ([101]) من الصحراء، كلها مخاوف ومهالك. ولم أر في الأشهر الأربعة التي أقمتها بفلجٍ خمسة أمنان من القمح في أي مكان([102]).
ووصْف ناصر خسرو هذا يدل على سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بلاد الأفلاج، في الوقت الذي زارها فيه؛ كما يدل على وجود فراغ سياسي.
وبالمقارنة بين ما ذكره الهمداني وما ذكره ناصر خسرو، يتضح أنه حدث تغير كبير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بلاد الأفلاج نحو الأسوإ. ولا تتوافر لدينا معلومات تكشف أسباب هذا التغير. ولعل هجرة قبائل بني عامر - التي كانت تمثل غالبية سكان هذه المنطقة - إلى بلاد البحرين على أثر تعاونها مع القرامطة خلال القرن الرابع الهجري([103])، أدت إلى خلل في التوازن السكاني في المنطقة، ونشوب منافسات وصراعات، نتج عنها اختلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وعلى أي حال، فإن كلاًّ من الهمداني وناصر خسرو لم يشيرا إلى نفوذ للأخيضريين في بلاد الأفلاج. وعندما تحدّثا بعد ذلك عن منطقة الخرج، أشارا إلى حكم الأخيضريين بها.
وهذا يجعلنا نرجح أن حكم الأخيضريين لم يصل في امتداده جنوباً إلى بلاد الأفلاج، وبالتالي لم يصل إلى منطقة السليل ووادي الدواسر التي تليها جنوباً، أي أن الجزء الجنوبي من اليمامة لم يخضع للأخيضريين، وبقي منعزلاً تتصارع فيه القوى المحلية، في ظل فراغ سياسي على أثر انحسار سيادة الخلافة العباسية عن تلك البلاد من الناحية الواقعية؛ بسبب بُعدها عن مركز الخلافة، وعدم أهميتها، ووجود قوى خارجة عن سلطة الخلافة، مثل القرامطة في البحرين، والأخيضريين في وسط اليمامة، تفصلها عن مركز الخلافة.
كما أن الأطراف الغربية من اليمامة وما يليها من بلاد عالية نجد، كانت هي أيضاً تحت سيطرة القوى القبلية المحلية. وقد أشار ناصر خسرو إلى ما يفيد ذلك، حين مر بها في منتصف القرن الخامس في طريقه من الطائف إلى الأفلاج، فقال: »قالوا: ليس لهذه الناحية حاكم أو سلطان. فإنّ على كل جهة رئيساً أو سيداً مستقلاً. ويعيش الناس على السرقة والقتل، وهم في حرب دائم، بعضهم مع بعض«([104]).
وأشار بعد ذلك إلى أنه كان يلزم لاجتياز أراضي أي قبيلة من القبائل التي تقطن تلك الديار مرافقة خفير منهم حتى لا يتعرض المسافر لسلب ما معه من مال ومتاع، أو ما هو أسوأ من ذلك. كما أشار إلى حالة الفقر، والبؤس، والخوف، التي كانت تسود تلك البلاد([105]).
وخلاصة القول إن الأخيضريين حكموا وسط اليمامة فقط، وإن أقصى اتساع لنفوذهم في فترة قوتهم خلال النصف الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري لم يتجاوز المناطق التي كانت تقطنها قبيلة حنيفة، والأجزاء الجنوبية من المناطق التي كانت تقطنها قبيلة تميم، أي من جنوب منطقة الخضارم (الخرج) حتى منطقة الفقي (سدير)، ثم انحسر نفوذهم ليقتصر على جو الخضارم وما حولها فقط. أما بقية أجزاء اليمامة وعالية نجد، فلم تخضع لنفوذهم، فضلاً عن منطقة القصيم، التي تقع خارج الحدود الجغرافية لإقليم اليمامة.
ب - سقوط الدولة الأخيضرية
سبق أن أشرنا في مطلع حديثنا عن فترات حكم الأخيضريين باليمامة، إلى أن هناك من يذهب إلى أن حكمهم قُضي عليه مبكراً على يد القرامطة في العقد الثاني من القرن الرابع الهجري، أي أن دولتهم - حسب هذا الرأي - لم تعمّر سوى نحو من خمس وستين سنة فقط.
وبيّنّا أن هذا رأي غير مقبول في ظل النصوص التي تشير إلى استمرار حكمهم بعد ذلك التاريخ. وقد أوردنا هذه النصوص في ثنايا حديثنا عن مراحل حكم الأخيضريين بما يغني عن الإعادة هنا.
أما آخر نصّ مؤرخ وصلنا عن الأخيضريين، فهو ما ذكره الرحالة ناصر خسرو الذي مر بقاعدة حكمهم »الخضرمة« سنة 443 هـ/ 1051 م. وقال عنهم: »أمراؤها علويّون منذ القديم، ولم ينتزع أحد هذه الولاية منهم، إذ ليس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر. وهؤلاء العلويون ذوو شركة، فلديهم ثلاثمئة أو أربعمئة فارس«([106]).
وما ذكره ناصر خسرو يُستفاد منه أن أوضاعهم كانت مستقرة في ذلك التاريخ، وأنه لم يكن هناك قوة محلية أو خارجية قريبة منهم تهددهم أو تنافسهم على السيادة في منطقة نفوذهم، وأنهم يمتلكون قوة لا بأس بها وفق معايير المنطقة وأوضاعها آنذاك. ويلاحظ أن ناصر خسرو لم يذكر اسم أمير الأخيضريين في ذلك التاريخ. ولو فعل ذلك، لأفادنا كثيراً في محاولة تحديد تاريخ سقوط الدولة الأخيضرية وأسبابه.
ويبدو أنه وقع بعد ذلك صراع حاد على السلطة بين أبناء أبي المقلد جعفر بن أبي جعفر أحمد بن الحسن، الأمير الثامن في سلسلة أمراء الأخيضريين. فقد قَتل جعفرُ بن أبي المقلد أخاه الأمير محمداً واستولى على الإمارة، ثم ما لبث أن ثار عليه ابن أخيه كرزاب بن علي وقتله ثأراً لعمه محمد، واستولى على الإمارة[107]).
ولعل هذا الصراع الداخلي على السلطة وما نتج عنه من انقسام كان السبب الرئيس في سقوط هذه الدولة. وقد تكون بعض القوى المحلية استغلت هذا الأمر وأجهزت عليهم: فقد وردت إشارة عند ابن خلدون نقلاً عن ابن سعيد المغربي تفيد أن بني كلاب كان لهم نفوذ وغلبة وسيطرة في بلاد اليمامة في الفترة التي تلت سقوط دولة الأخيضريين([108]). فلعل بني كلاب هؤلاء هم بنو كلاب الذين سبق أن رجحنا أنهم ربما تعاونوا مع الأخيضريين في إقامة دولتهم، وفي إحكام سيطرتهم على البلاد التي حكموها، ولعلهم هم أنفسهم الذين أجهزوا على الأخيضريين وحلوا محلهم بعد ضعفهم وتنازعهم.
أما عن احتمال أن يكون سقوط الأخيضريين بسبب غزو خارجي من قوى في الأقاليم المجاورة، فلم نجد في المصادر ما يشير إليه([109]). إلا أن هناك احتمالاً وارداً، وهو أن يكون القضاء على بقايا سلطة القرامطة وقيام دولة العيونيين الفتية في إقليم البحرين في عام 467 هـ/ 1075 م قد أدى إلى نزوح بعض القبائل البدوية من البحرين إلى اليمامة، وبالتالي تكون تلك القوى القبلية هي التي أجهزت على دولة الأخيضريين.
أما تاريخ سقوط الدولة الأخيضرية على وجه التحديد، فلا تمدنا المصادر بمعلومات عنه. وفي ظل غياب هذه المعلومات، يمكن تحديد تاريخ تقريبي لسقوط هذه الدولة، اعتماداً على بعض القرائن.
فمن خلال النظر في سلسلة نسب آخر أمراء الدولة الأخيضرية، وهو كرزاب بن علي بن جعفر بن أحمد بن الحسن بن يوسف بن محمد (الأخيضر الصغير، مؤسس الإمارة)، نجد أن كرزاباً الذي سقطت الدولة في عهده، هو السابع في سلسلة نسب الأسرة، بدءاً من مؤسس الدولة الأخيضرية محمد بن يوسف، أي أن كرزاباً من الجيل السابع في هذه الأسرة.
وبناء على القاعدة التي يستخدمها بعض المؤرخين وعلماء الأنساب في تقدير الزمن في مثل هذه الحالات بتحديد مئة سنة لكل ثلاثة أجيال([110])، يمكن تحديد تاريخ تقريبي لسقوط دولة الأخيضريين على النحو التالي:
عمر الدولة الأخيضرية = 7 (أجيال) × = 233.
إذن، تاريخ سقوطها = 253 (تاريخ قيامها) + 233 (عمرها) = 486 هـ، أي أننا نقدر أن تاريخ سقوط الدولة الأخيضرية كان في أواخر القرن الخامس الهجري، وفي حدود التاريخ المشار إليه. لكننا نؤكد مرة أخرى أن هذا التحديد تقريبي غير مؤكد، مبني على المعطيات المشار إليها.
أما مصير الأخيضريين بعد سقوط دولتهم، فقد أورد ابن عنبة نصّاً عنه، قال فيه: »حدثني الشيخ المولى السعيد العلامة النقيب، تاج الدين، أبو عبد الله محمد بن معيّة الحسني([111])، أن إبراهيم بن شعيب اليوسفي حدّثه أن بني يوسف الأخيضر مع عامر([112])، وعايد([113])، نحو ألف فارس يحفظون شرفهم، ولا يدخلون فيهم غيرهم، لكنهم يجهلون أنسابهم، ويقال لهم بنو يوسف«([114]).
ويبدو أن الأخيضريين تفرقوا بعد ذلك في أنحاء نجد وغيرها، تحت ضغوط القوى الأخرى وظروف المعيشة، واندمجوا مع سكان المناطق التي حلوا بها، وتخلوا عن مذهبهم الزيدي([115]). ولا تزال بعض الأسر في نجد في عصرنا هذا، تحتفظ بانتسابها للأخيضريين من حيث أصولها العرقية([116]).
ومن مراجع المؤلف وكاتب الموضوع
([1]) الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي، دار اليمامة، 1388 هـ، صص. 251 - 262.
([2]) الحسن بن أحمد الهمذاني، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1983، صص. 274 - 275.
([3]) المصدر نفسه، ص. 276.
([4]) صالح الوشمي، ولاية اليمامة. دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، 1412 هـ، صص. 48 - 49.
([5]) أحمد الجاسر، ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد، الرياض، 1414 هـ، ص. 14.
([6]) نزار عبد اللطيف الحديثي، »اليمامة في الإدارة العربية «، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 22، 1978، ص. 287.
([7]) حمد الجاسر، ابن عربي، المصدر السابق، صص. 21 - 25.
([8]) عبد الله بن يوسف الشبل، »الدولة الأخيضرية«، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 1396 هـ/ 1976 م، ص. 461.
([9]) صالح الوشمي، ولاية اليمامة، المصدر السابق، ص. 50.
([10]) محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار القلم، بيروت، 1979، ج 11، ص. 12.
([11]) المصدر نفسه، صص, 15 - 21.
([12]) علي بن محمد ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1979، ج 7، صص. 12 - 13.
([13]) ضريّة: قرية في عالية نجد على طريق مكة من البصرة، وحولها حمى ضريّة المشهور. (ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار إحياء التراث، بيروت، 1367، ص. 457).
([14]) الطبري، المصدر السابق، ج 11، ص. 15.
([15]) المصدر نفسه، ص. 21.
([16]) المصدر نفسه.
([17]) المصدر نفسه.
([18]) أُضاخ: من قرى اليمامة لبني نمير. (ياقوت، معجم البلدان، المصدر السابق، ج 1، ص. 213)، ولعلها تمثل أحد معالم الحد الشمالي الغربي لهذا الإقليم، وهي بلدة لا تزال عامرة وتقع بين »نفي« و»الأثلة«.
([19]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، المصدر السابق، ج 7، صص. 27 - 28.
([20]) الطبري، المصدر السابق، ج 1، ص. 23.
([21]) المصدر نفسه، صص. 23 - 24.
([22]) هكذا ورد عند الطبري، (المصدر نفسه، ج 11، ص. 18). ويرى حمد الجاسر اعتماداً على نسخة من كتاب النوادر للهجري أن الصواب: ابن أبي حميضة، تصغير »حمضة«. (انظر: حمد الجاسر، إسحاق بن أبي حميضة، مجلة العرب، المجلد الأول، السنة الأولى، 1386 هـ، ص. 398).
([23]) حمد الجاسر، ابن عربي، المصدر السابق، صص. 23 - 24. وعقرباء بلدة باليمامة، وقعت بها معركة بين خالد بن الوليد ومسيلمة الكذاب (ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق،
ج 4، ص. 135).
([24]) حمد الجاسر، »إسحاق بن أبي حميضة«، المرجع السابق، صص. 402، 497.
([25]) صالح الوشمي، ولاية اليمامة، المرجع السابق، ص. 117.
([26]) محمد بن علي ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، دار المعارف، القاهرة، 1977، ص. 46. وقد ذكر عمر رضا كحالة أنهم بطن من بني الحسين بن علي، وهذا غير صحيح. (معجم قبائل العرب، المصدر السابق، ج 1، ص. 12).
([27]) أحمد بن علي بن عنبة الحسني، »عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب«، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية، مكتبة المعارف، الطائف، ص. 213.
([28]) جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 4، صص. 244 - 245.
([29]) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، المصدر السابق، ج 11، صص. 236 - 237.
([30]) محمد بن أحمد الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق فؤاد سيد، مطبعة السُّنة المحمدية، القاهرة، 1964، ج 3، ص. 312.
([31]) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، المصدر السابق، ص. 46؛ عبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ج 2، صص. 112 - 114.
([32]) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، المصدر السابق، ج 11، ص. 137.
([33]) المصدر نفسه، ص. 137.
([34]) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، المصدر السابق، ص. 46؛ الفاسي، العقد الثمين، المصدر السابق، ج 3، ص. 313.
([35]) محمد بن عبد الرحمن السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 1979 ، ص. 323.
([36]) علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1384 هـ، ج 3، ص. 180؛ ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 214.
([37]) يلاحظ أن الطبري - وهو معاصر للأخيضريِّين، وكتابه من أوسع كتب التاريخ - لم يورد شيئاً عن الأخيضريين في اليمامة. ولعل ذلك يرجع إلى انعزال بلاد اليمامة وضعف صلاتها بالأقاليم المجاورة.
([38]) ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 213.
([39]) انظر: الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، المصدر السابق، صص. 126 - 170.
([40]) تكاد تجمع المصادر على هذا التاريخ. عدا ابن حوقل، فقد أرّخ ذلك بعام 238 هـ/ 852 م (أبو القاسم محمد بن علي ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 1979، ص. 58).
([41]) عبد الله بن حميد السالمي، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، الكويت، 1974، ج 1، ص. 116. أما الدولة الزيادية في اليمن التي ظهرت سنة 204 هـ/ 819 م، فهي ليست من الدول المستقلة استقلالاً تامّاً، بل هي من الدول التابعة للخلافة العباسية مع تمتعها بقدر من الاستقلال الذاتي.
([42]) أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، مقاتل الطالبيِّين، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت، صص. 704 - 705.
([43]) عبد الله ابن خميس، تاريخ اليمامة، مطابع الفرزدق، الرياض، 1407 هـ/ 1987 م، ج 3، ص. 211.
([44]) حمد الجاسر، »حول اليمامة وولاتها«، مجلة العرب، السنة الأولى، 1386 هـ، ص. 279.
([45]) أسرة آل أبي حفصة، تنسب إلى أبي حفصة، وهو أحد موالي بني أمية، وقد استقر باليمامة في مطلع النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وتزوج بها، وارتبط أبناؤه وأحفاده بأهل اليمامة بصلات المصاهرة والنسب وكثر عددهم، وظهر فيهم عدد من الشعراء، وأصبح لهذه الأسرة شأن ومكانة بسبب صلتها بحلفاء بني أمية.
وعندما قامت الدولة العباسية، استطاع آل أبي حفصة أن يحظوا لديهم بمكانة مماثلة، بعد أن وفد شعراؤهم على خلفاء بني العباس ومدحوهم.
وقد عرف عن آل أبي حفصة معاداتهم للعلويين وغمزهم والتعريض بهم في أشعارهم، وكان هذا مما رفع أسهمهم عند بعض خلفاء بني العباس، فأعطوهم الأمال ومنحوهم الإقطاعات في بلاد اليمامة، وبخاصة في منطقة جو الخضارم. لمزيد من المعلومات عن هذه الأسرة وشعرائها، وصلتهم بالخلفاء العباسيين، انظر: حمد الجاسر، »الحفصي وكتابه عن اليمامة «، مجلة العرب، المجلد الأول، السنة الأولى، صص. 73 - 692، 769 - 793.
([46]) الهمداني، صفة جزيرة العرب، المصدر السابق، ص. 276.
([47]) حمد الجاسر، مدينة الرياض، ص. 96؛ وليم فيسي، الرياض. المدينة القديمة، ترجمة عبد العزيز الهربي، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 1419 هـ/ 1999 م، صص. 100 - 101. وقد أشار فيسي إلى أن من الأسباب المحتملة لاضمحلال مكانة حجر أيام الأخيضريين، أن يكون الأخيضريون قد قاموا بتخريبها (ص. 101)، وهذا الاحتمال غير مستبعد تماماً، ولكننا لم نجد في المصادر ما يؤيده.
([48]) ممن أخذ بهذا الرأي: ناصر بن فوزان الزامل، قرامطة البحرين - دعوتهم ودولتهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1403 هـ، ص. 438؛ محمد الشويعر، نجد قبل 250 عاماً، مكتبة النخيل، الرياض، 1403 هـ، ص. 9، 64؛ حسين خزعل، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1972، ص. 37؛ منير العجلاني، تاريخ البلاد السعودية، الجزء الأول، الدولة السعودية الأولى، القسم الأول، ص. 28؛ محمد جمال الدين سرور، النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، ص. 50.
([49]) ممن أخذ بهذا الرأي: حمد الجاسر، مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، منشورات دار اليمامة، الرياض، ط. 1، 1386 هـ، ص. 69؛ عبد الله الشبل، »الدولة الأخيضرية«، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1396 هـ، ص. 466؛ صالح الوشمي، ولاية اليمامة، المرجع السابق، ص. 173؛ نزار عبد اللطيف الحديثي، » إمارة بني الأخيضر في اليمامة«، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 22، سنة 1977 م، صص. 133 - 134.
([50]) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، المصدر السابق، ج 11، ص. 174.
([51]) بعد القضاء على ثورة الزنج سنة 270 هـ/ 883 م، انشغلت الخلافة بثورات أخرى منها تمرد الصفاريين، ثم القرامطة.
([52]) ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 214.
([53]) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص. 46؛ ابن عنبة الحسني، المصدر السابق، ص. 214.
([54]) ابن حزم، المصدر نفسه.
([55]) يبرين: بلدة بين عمان وجنوب بلاد اليمامة في منطقة ذات رمال متصل بأطراف الربع الخالي. وهي على الطريق بين عمان ومكة، وتُعدّ من إقليم البحرين. (انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، ج 5، ص. 527).
([56]) علي بن الحسين المسعودي، التنبيه والإشراف، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1981، ص. 357. وذكر أبو عبيد البكري أيضاً أن القرامطة استولوا على فلج (جزيرة العرب - من كتاب المسالك والممالك، تحقيق عبد الله يوسف الغنيم، ذات السلاسل، الكويت، 1397 هـ، ص. 46).
([57]) هكذا وردت. وذكر محقق الكتاب أنها وردت في نسخة أخرى: "المعروف بالجبائي". ويبدو أن هذا كله تصحيف، والصواب: "المعروف بالجنّابي"، والمراد أبو سعيد الجنّابي القرمطي.
([58]) طباطبا: هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ونسب إليه أبناؤه وأحفاده (ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 269).
([59]) أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، المصدر السابق، صص. 704 - 705. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا الفرج الأصفهاني صرَّح في خاتمة كتابه هذا بأنه فرغ من تأليفه سنة 313 هـ/ 952 م، وأنه ضمنه أخبار الطالبيين إلى هذا التاريخ. وهذا يعني أن ما ورد في النص لا يمكن أن ينصرف إلى ما وقع للأخضريين بعد ذلك على يد أبي طاهر القرمطي سنة 316 هـ/ 928 م.
([60]) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تثبيت دلائل النبوة، تحقيق عبد الكريم عثمان، الدار العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1966، ج 2، ص. 380.
([61]) ناصر الزامل، قرامطة البحرين، المصدر السابق، صص. 248 - 249، ص. 486.
([62]) مقاسماتهم: أي مزارعهم.
([63]) ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، ج 4، ص. 319.
([64]) المسعودي، التنبيه والإشراف، المصدر السابق، ص. 347. وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن حصن الأخيضر - الذي لا تزال أطلاله باقية إلى اليوم في صحراء جنوب العراق على بعد 25 ميلاً عن كربلاء - ربما سمي باسم إسماعيل بن يوسف الأخيضر (لويس ماسنيون، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين، مجلد 1، صص. 530 - 531). إلا أن باحثاً آخر كتب دراسة خاصة عن هذا الحصن، يرى أن الحصن بني في حدود القرن الثاني الهجري وأن سبب تسميته بالأخيضر يرجع إلى أن لونه يميل إلى الخضرة وسط المنطقة الصحراوية التي يقع فيها. (علي محمد مهدي، الأخيضر، مديرية الآثار العامة، 1969، بغداد، صص. 14 - 19).
([65]) ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 215.
([66]) ابن حوقل، صورة الأرض، المصدر السابق، ص. 259.
([67]) عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تاريخ ابن خلدون، دار البيان، بيروت، 1979، ج 4،
ص. 93.
([68]) محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق محمد مخزوم، دار إحياء التراث، بيروت، 1987، ص. 104.
([69]) ناصر الزامل، قرامطة البحرين، المصدر السابق، صص. 382، 456.
([70]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، المصدر السابق، ج 8، ص. 324.
([71]) أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق أحمد كمال زكي ومحمد مصطفى زيادة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج 23، ص. 136.
([72]) الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ومكتبة النصر، الرياض، 1966، ج 11، ص. 84.
([73]) الملك المؤيد إسماعيل أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيروت، ج 2، ص. 84.
([74]) أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ج 6، ص. 288.
([75]) أحمد بن علي مسكويه، تجارب الأمم، مكتبة المثنى، بغداد، ج 1، ص. 267.
([76]) المسعودي، مروج الذهب، المصدر السابق، ج 2، ص. 53.
([77]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، المصدر السابق، ج 8، ص. 351.
([78]) المصدر نفسه، ص. 352.
([79]) الهمذاني، تثبيت دلائل النبوة، المصدر السابق، ج 2، ص. 393؛ ناصر الزامل، قرامطة البحرين، المصدر السابق، صص. 384، 401.
([80]) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، المصدر السابق، ص. 47.
([81]) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، المصدر السابق، ج 4، صص. 98 - 99.
([82]) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ج 5، ص. 60.
([83]) ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 214.
([84]) المصدر نفسه، صص. 214 - 216.
([85]) المصدر نفسه، صص. 215 - 216.
([86]) حمد الجاسر، مدينة الرياض، المصدر السابق، ص. 69؛ نزار عبد اللطيف الحديثي، إمارة بني الأخيضر، المصدر السابق، ص. 132؛ عبد الله بن يوسف الشبل، الدولة الأخيضرية، المصدر السابق، صص. 461 - 462.
([87]) عبد الرحمن بن زيد السويداء، الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد، دار السويداء للنشر والتوزيع، الرياض، 1408 هـ، ج 1، ص. 317؛ عبد الله ابن خميس، معجم اليمامة، المصدر السابق، ج 1، ص. 41.
([88]) عبد الله بن عبد العزيز الجذالين، تاريخ الأفلاج وحضارتها، الرياض، ص. 86، 95.
([89]) عبد العزيز بن جار الله الجار الله، الاستيطان والآثار الإسلامية في منطقة القصيم، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ص. 71.
([90]) ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، ج 4، ص. 319.
([91]) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، المصدر السابق، ج 11، ص. 253، 295، 304، 362، 366.
([92]) صالح الوشمي، ولاية اليمامة، المصدر السابق، صص. 117 - 118؛ منصور بن عبد العزيز الرشيد، أوراق مطوية من تراث الجزيرة العربية (مخطوط)، صص. 30 - 33.
([93]) الطبري، المصدر السابق، ج 11، ص. 18، 49، 55، 253، 255، 295، 401؛ عريب بن سعد القرطبي، صلة تاريخ الطبري، طبع ملحقاً بـ"تاريخ الطبري"، دار القلم، بيروت، 1979، ج 12، ص. 31، 61.
([94]) صالح بن سليمان الوشمي، الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، صص. 95 - 96.
([95]) ذكر أنه استقى معلوماته عن شخص يُدعى أحمد بن الحسن العادي الفلجي، الحسن بن أحمد الهمداني، صفة جزيرة العرب، المصدر السابق، ص. 274.
([96]) المصدر نفسه، صص. 272 - 273.
([97]) المصدر نفسه، ص. 273.
([98]) يقول الشيخ حمد الجاسر: لعلها »أصحاب الرّس« الذين ذُكروا في القرآن الكريم، وهذا ما نصّ عليه كثير من المفسرين وبعض المؤرخين.
([99]) السير: وحدة وزن، تساوي خمسة عشر مثقالاً.
([100]) المنّ من التمر يساوي أربعين ومئتي كيلوجرامٍ. وهذا هو المعمول به عند أهل نجد في عصرنا هذا. وهناك قول بأن المنّ يساوي ستة عشر كيلو جراماً فقط؛ كما أن هناك من يحدد المنّ بأربعة
كيلوجرامات. وهذا يستخدم - غالباً - في وزن اللحم والسّمن ونحوها.
([101]) الفرسخ يساوي ثلاثة أميال، أي نحو خمسة أكيال.
([102]) ناصر خسرو، سفرنامه، صص. 139 - 141.
([103]) عبد اللطيف بن ناصر الحميدان، »إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية«، مجلة الوثيقة، العدد الثالث، السنة الثانية، 1403 هـ/ 1983 م، مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين، ص. 32.
([104]) ناصر خسرو، سفر نامه، المصدر السابق، ص. 138.
([105]) المصدر السابق، صص. 138 - 139.
([106]) المصدر نفسه، صص. 141 - 142.
([107]) أحمد بن علي ابن عنبة الحسني، عمدة الطالب، المصدر السابق، ص. 214، هامش 1.
([108]) تاريخ ابن خلدون، المصدر السابق، ج 6، ص. 12، ج 2، ص. 313.
([109]) وردت إشارة عند بعض الباحثين تفيد أن الأخيضريين سقطت دولتهم على يد القرامطة سنة 467 هـ/ 1075 م (عبد الله بن محمد ابن خميس، الدرعية، ص. 42؛ المؤلِّف نفسُه، الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد، دار السويداء للنشر، الرياض، ج 1، ص. 307، 317) وهذا أمر مستبعد، من وجهة نظرنا. فالقرامطة كانوا قبل ذلك - بزمن طويل - قوة محلية ضعيفة انحصر نفوذها في الأحساء فقط. وأهَمُّ من ذلك أن التاريخ المشار إليه (467 هـ) هو تاريخ القضاء على بقايا سلطة القرامطة، على يد عبد الله بن علي العيوني، مؤسس الدولة العيونية في البحرين. فكيف يمكن - والحال هذه - أن يقال إن القرامطة قضوا على الأخيضريين في ذلك التاريخ وبسطوا نفوذهم على اليمامة. وورد في كتاب: "إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر"، المنسوب لشعيب بن عبد الحميد الدوسري (طبعة دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1419 هـ/ 1998 م، ص. 198)، أن خضران بن سلول العمري، قائد أمير عسير، موسى بن محمد اليزيدي الأموي تصدى في سنة 479 هـ للشريف حسين بن علي بن محمد الأخيضري، وتمكن من قتله وتمزيق قواته، وسيطر على نجد. لكن هذا الكتاب لا يوثق بما ورد فيه من معلومات، لكثرة ما حواه من الافتراءات والتزوير، وللشك في حقيقة مؤلفه أو مؤلفيه. (انظر عن موضوع نسبة هذا الكتاب لشعيب الدوسري، وما ورد فيه: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، »بلادنا والتاريخ المصنوع«، جريدة الجزيرة، العدد 7618، السبت 19/2/1414 هـ؛ و»شعيب المفترى عليه«، الجريدة نفسها، العدد 7611، السبت 12/2/1414 هـ؛ و»خرافات امتناع السامر«، الجريدة نفسها، العدد 7604، السبت 5/2/1414 هـ). وقد نشرت ه
